أشاد بجهود الجيش الوطني في التصدي لها.. وزير الاتصال يحذّر: حرب إلكترونية تستهدف الجزائر ارتفاع ب22.63 بالمائة في معدل الجرائم الإلكترونية 70 بالمائة من الجزائريين يتصفحون الإعلام الإلكتروني س. عبد الجليل أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر أمس الثلاثاء أن البلاد مستهدفة بحرب إلكترونية مهيكلة تتقاطع أذرعها بين جهات أجنبية راهنت على فشل المسار الديمقراطي منوها بجهود الجيش الوطني الشعبي للتصدي لهذه الحرب وصون السيادة الوطنية وأشار بلحيمر إلى تسجيل ارتفاع ب22.63 بالمائة في معدل الجرائم الإلكترونية. وذكر وزير الاتصال في كلمته ألقاها خلال يوم برلماني حول الجريمة الإلكترونية وتداعياتها على الوطن والمواطن بالنادي الوطني للجيش أن الجزائر التي تسعى إلى صناعة محتوى وطني رقمي احترافي مستهدفة بحرب إلكترونية مهيكلة تتقاطع أذرعها بين جهات أجنبية راهنت على فشل المسار الديمقراطي الذي حمله الحراك الشعبي وأوصلته الانتخابات إلى بر الأمان . وأشاد الوزير في ذات السياق بجهود الجيش الوطني الشعبي في التصدي لهذا النوع من الجرائم قائلا: وبنفس العزيمة والكفاءة يتصدى المنتسبون إلى المؤسسة العسكرية الوطنية من ذوي التخصصات العلمية والتكنولوجية العالية لمخططات المغامرين مهما تنكروا بأسماء مستعارة وأقنعة عبر الفضاء الأزرق. وحذر وزير الاتصال من أن تنامي الجريمة الإلكترونية كلما حلت مناسبات فارقة في مسار الجزائر الجديدة وذلك عن طريق استدراج الشباب عبر غسل الأدمغة والتحريض على العنف وبث التفرقة بين الجزائريين . وقال أنه لكون 70 بالمائة من الجزائريين يتصفحون الإعلام الإلكتروني بات من المستعجل التصدي للجريمة الإلكترونية بالتركيز على ضمان سيادة سبرانية تقوم على انتاج محتوى وطني نوعي على المواقع الإلكترونية وتأمين الشبكة تكريسا لسيادة الدولة وهو ما حرصت وزارة الاتصال كما أضاف على تجسيده من خلال اشتراط التوطين في نطاق DZ بالنسبة للمواقع الإلكترونية الناشطة في إطار المرسوم التنفيذي المستحدث والمتعلق بنشاط الإعلام عبر الانترنت وحق الرد والتصحيح. تداعيات الجريمة الإلكترونية تتطلب تكثيف الجهود وشدد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة على أن ما تخلفه الجريمة الإلكترونية من تداعيات جسيمة تتطلب من الجميع تكثيف الجهود للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين. وأوضح في كلمته بالنادي الوطني للجيش أن الجريمة الإلكترونية بالنظر إلى أضرارها الجسيمة تتطلب منا جميعا تكثيف الجهود في اطار رؤية مندمجة تقوم على التكامل والتنسيق بين مختلف الفاعلين على غرار المساجد مؤسسات التربية وسائل الإعلام والحركة الجمعوية وذلك اسهاما في المحافظة على أمن وطننا وسلامة مواطنينا . وأضاف بلحيمر أن الشرطة سجلت ارتفاعا في معدل الجرائم السبرانية بنسبة 22.63 بالمائة مقارنة ب2019 ما يتطلب تنظيم وتأطير مجال الرقمنة واعتماد برامج توعوية للتحسيس بمخاطر الجريمة الإلكترونية اضطلاع الأسرة بمسؤوليتها واقرار نصوص ردعية ضد المتورطين . وبالمناسبة لفت وزير الاتصال إلى أن العالم الذي أحيى قبل أيام اليوم العالمي للانترنت الأمن أدرك خطورة هذه الجريمة التي أصبحت واقعا مخيفا لما يفرضه التطور التكنولوجي والرقمي المذهل بل هو من النتائج المؤسفة لانحراف الإنسان وسوء استعماله للعلوم والاختراعات مشيرا إلى أن هذا النوع من الجرائم أخطر من (...) الحروب التقليدية التي تكون فيها ملامح العدو مكشوفة لان الخصم في هذه الحالة يستخدم برمجيات فتاكة يتعدى بها على خصوصيات الناس ويشوه صورهم ويسبب أضرار ا لمركزهم الاجتماعي ومسارهم المهني . وفي ذات السياق أبرز السيد بلحيمر أهمية أدوات تأمين مواقع الويب التي تتعدد بتعدد أساليب الجريمة الإلكترونية ومن أبرزها شهادة SSL أو شهادة المفتاح العمومي التي تعتبر طاقة هوية رقمية للتحقق من هوية الأشخاص أو المنظمة أو الموقع وكذا بتشفير المعلومات والمبادلات التي يحتويها جهاز الخاتم. ولكن رغم أهمية هذه الشهادة - يضيف الوزير- إلا أن 85 بالمائة من المواقع الجزائرية المشمولة بالدراسة المذكورة لا تتوفر على هذه الشهادة بحيث أن النقص المسجل في مواكبة سرعة تطور العالم الافتراضي شجع الشبكة التي تعمل خارج إطار القانون والاخلاق (darknet) على ابتزاز المستهلكين وقرصنة معلوماتهم لاسيما خلال فترة الحجر الصحي . وخلال هذا اليوم البرلماني الذي حضرته إطارات من الجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين إلى جانب ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وممثلين عن مستشاري رئيس الجمهورية إلى جانب أساتذة وخبراء في هذا المجال تم عرض شريط سمعي-بصري حول الجريمة الإلكترونية وتداعياتها على الوطن والمواطن. كما تم بالمناسبة الاستماع إلى مداخلات في الموضوع نشطها أساتذة جامعيون وإطارات من الأمن الوطني حول أسباب ودوافع الجريمة الإلكترونية تداعياتها وأساليب مكافحتها في الجزائر.