شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية أمس الاثنين، على ضرورة التسيير الجيّد للمدن الذي »لابد أن يرتكز على نظرة عصرية«، مشيرا إلى أن مصلحة المدينة والدولة وكذا المواطنين »تمرّ قبل مصلحة الأفراد«، وأنه إذا كان تحديث المدن يتطلّب »سياسة قطيعة« فسيتمّ في إطار شرعي. وذكر السيّد ولد قابلية خلال لقاء مع الصحافة عقده على هامش تجمّع ل 16 واليا بشرق البلاد احتضنته قسنطينة، أن هذا اللّقاء الأوّل مع ولاّة الشرق سيكون فرصة للتطرّق إلى تحسين طرق تسيير المدن والعمل على تقريب الإدارة المحلّية من المواطنين. وأكّد ولد قابلية على ضرورة إرساء خدمة عمومية ذات »فعالية أكثر« ضمن جدول أعمال هذا اللّقاء، مؤكّدا على ضمان »استمرارية مخطط العمليات التي شرع فيها مع احتمال اختلاف في الأسلوب« في المقاربات. وأشار السيّد ولد قابلية إلى صلاحيات الولاّة الذين هم أقرب من حقائق الميدان، مشيرا إلى أن العمليات والمبادرات التي شرع فيها من طرفهم »تلقى دعما من الهيئات العليا ما دام أنها منسجمة وتتوافق مع السياسة الوطنية ومصلحة السكان«. وفي ردّه على سؤال يتعلّق بالتقسيم الإداري غير المدرج في جدول الأعمال، أوضح الوزير أن الأمر يتعلّق بعمل طويل المدى لا يمكن تنفيذه »في بضعة شهور أو بضعة أيّام«، وبشأن قانون البلدية أكّد السيد أن الأمر يتعلّق ب »قضية تمّت تسويتها وموافق عليه من طرف الحكومة في انتظار المصادقة عليها في مجلس الوزراء، والذي سيخصّ المجالس التي ستنتخب في العام 2012«. وأفاد الوزير كذلك بأن النّصوص التطبيقية لهذا القانون الذي يندرج في إطار نظرة تحيينية للنّصوص السارية المفعول حاليا ستأتي لتسوية مختلف المشاكل المطروحة، قبل أن يتطرّق إلى مسألة الإحصاء الاقتصادي الذي -وعلى غرار ذلك المتعلّق بالسكان- لابد أن يكون بصفة دورية بهدف كما ذكر- متابعة التطوّر الاقتصادي للبلاد عن قرب وتوجيه الاستثمار والتحكّم في المعطيات الاقتصادية. وأوضح السيّد ولد قابلية كذلك أن إنشاء لجنة مكلّفة بالاقتصاد التي ستكون عملية في »غضون الثلاثي الأوّل من العام 2011« سيعود بالفائدة على المتعاملين الاقتصاديين ولا يشكّل أبدا عائقا أمام تنميتهم. للتذكير، ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلّية السبت الماضي تجمّعا مماثلا مع ولاّة وسط وجنوب البلاد، قبل أن يلتقي الأربعاء المقبل بولاّة منطقة الغرب.