وزير الصناعة يعد بصدوره قريباً. دفتر شروط استيراد السيارات جاهز . زغدار: هدفنا تحقيق صناعة حقيقية للمركبات.. وليس نفخ العجلات لم نمنع أي شخص من استيراد سيارة بماله الخاص.. إيداع 73 ملفًا وتقديم 46 طعنًا. س. إبراهيم. كشف وزير الصناعة أحمد زغدار هذا الاثنين عن صدور وشيك لدفتر شروط استيراد السيارات مبرزًا أنّ الدفتر جاهز ويستهدف تحقيق صناعة حقيقية للمركبات وليس نفخ العجلات مشيرا إلى إجراء اتصالات مع أكبر المجمّعات الأوروبية والآسيوية. لدى نزوله ضيفا على فوروم القناة الإذاعية الأولى قال زغدار إنّ نص دفتر شروط استيراد السيارات يتواجد حاليًا على طاولة الحكومة متوقعًا صدوره قريبًا وشدّد على أنّ الهدف المنشود هو الوصول إلى تحقيق صناعة حقيقية وفعلية للمركبات بسواعد جزائرية وليس محض نفخ للعجلات مؤكدًا على أنّ ذلك ممكن ب الاعتماد على آليات سليمة بالتنسيق مع شركاء فعليين . وكشف زغدار عن إيداع 73 ملفا من قبل المتعاملين الاقتصاديين لاستيراد السيارات يتم معالجتها على مستوى اللجنة القطاعية المختصة بينما تم تقديم 46 طعنًا. وأوضح الوزير أنّ مصالحه تتعامل مع الملف بحذر مشيرًا إلى التعديلات التي تمّ إدراجها على نص دفتر الشروط الجديد. وبشأن استيراد الأشخاص للسيارات بصفة فردي صرّح الوزير أن وزارة الصناعة لم تمنع استيراد أي سيارة للأشخاص بمالهم الخاص ولم تقف في وجه أي أحد. مشيرا إلى أن هناك مغالطات في هذا الملف. كما أنه بإمكان المواطنين الراغبين في الحصول على سيارة سنة 2021 -2022 إستيرادها من جانبهم الشخصي. كما صرّخ الوزير زغدار أن أسعار السيارات تعرف ارتفاعا جنونيا عبر كل أنحاء العالم وذلك راجع إلى زيادة أسعار النقل والمواد الأولية والتأمين. وشدّد المسؤول الأول عن القطاع على أن الهدف هو تحقيق صناعة فعلية حقيقية كاشفا عن وجود اتصالات مع أكبر المجمعات والشركاء الأسيويين والأوروبيين. للإشارة فإنه في 5 ديسمبر 2021 أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون الموافقة مشدّدا على إلزامية توفير شبكة خدمات ما بعد البيع جهويا وفي المدن الكبرى كشرط لقبول ملفاتهم مشيرا إلى أن القانون لا يمنع الاستيراد الفردي للسيارات فيما أمر باستحداث كوابل دولية بحرية جديدة للربط بالأنترنت مع دول أوروبية.