قبل نهاية السنة.. نحو إعادة بعث 25 مؤسسة صناعية متوقفة سيتم إعادة بعث 25 مؤسسة صناعية متوقفة عن النشاط قبل نهاية السنة الجارية 2022 حسب ما أفاد به يوم الخميس بالجزائر وزير الصناعة أحمد زغدار. وفي جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أوضح السيد زغدار أنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية إعادة بعث نشاط 25 مؤسسة منها 15 مؤسسة عمومية كانت متوقفة بشكل كلي و10 مؤسسات تمت مصادرة أموالها. وتحصي وزارة الصناعة إجمالا 51 مؤسسة ووحدة عمومية صناعية متوقفة عن النشاط يجري العمل على إزالة العقبات التي تعترض إطلاق نشاطها من جديد. ولهذا الغرض تم إنشاء فوج عمل مكلف بدراسة دقيقة لهذه المؤسسات وتحديد آجال والتدابير المتخذة وفقا لعدة خيارات مطروحة تخضع لمنطق اقتصادي بحت. وتطرق على سبيل المثال إلى مصنع مادة الخميرة لبوشقوف (قالمة) المرتقب إعادة بعثه قريبا والذي سيوفر على الدولة فاتورة واردات سنوية لهذه المادة تقدر ب150 مليون دولار. ويتضمن النسيج الاقتصادي الوطني حسب الوزير 1 مليون و300 مؤسسة كبيرة ومتوسطة وصغيرة منها 85 بالمائة تابعة للقطاع الخاص ما يؤكد حسبه على أهمية الخواص في التنمية الاقتصادية كشركاء أساسيين للقطاع العمومي الذي يتخصص في مجال تلبية الطلب العمومي . وحققت المجمعات العمومية تطورا ملحوظا خلال هذه السنة حيث عرفت خلال الثلاثي الأول من 2022 زيادة في رقم الأعمال تقدر ب18 بالمائة مقارنة بسنة 2021. وقال السيد زغدار أن الهدف المسطر يكمن في التنسيق بين القطاعين العمومي والخاص لإحلال الواردات وتلبية الطلب العمومي من الإنتاج المحلي نظرا للأثر السلبي للاستيراد المفرط على نشاط المؤسسات الوطنية والذي ميز السنوات السابقة. من جهة أخرى باشر القطاع عملية تدقيق شامل لكل المجمعات الصناعية بخصوص حوكمتها حسب الوزير.