وزير العدل يعلن عن تطبيقها خلال الأيام المقبلة آليات جديدة لتعزيز استقلالية القضاء أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمس الثلاثاء بوهران بأنّ القضاء سيشهد خلال الأيام المقبلة ادخال آليات جديدة من شأنها تعزيز استقلالية السلطة القضائية تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020. وقال الوزير في لقائه مع القضاة على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد لمحكمة السانيا في إطار زيارته التفقدية إلى ولاية وهران أن استقلالية السلطة القضائية تكرست في الدستور وقد تم ايداع القانون الاساسي على مستوى الحكومة مما سيسمح ببدء تطبيق خلال الأيام القادمة للآليات الجديدة التي تضمن تعزيز هذه الاستقلالية . ودعا السيد طبي القضاة أن يكونوا في مستوى طموحات وتطلعات المواطن الذي يطمح إلى عدالة مستقلة وقوية تصون الحقوق وتحمي الحريات وأن استقلالية السلطة القضائية تفرض بسلوكاتنا واستقامتنا وبأحكام ذات مصداقية باسم الشعب الجزائري ويقتنع بها كل الناس لافتا إلى أن معركة استرجاع ثقة المواطن لن تكون الا بقضاء عادل ونزيه. وفي لقائه مع محامين أشار وزير العدل حافظ الأختام إلى أن دائرته الوزارية عملت على تحسين ظروف مهنة المحامي حتى يؤدي دوره كاملا إيمانا منا برسالة المحامي والدفاع . كما حث أيضا على ضرورة تحسين أداء المحامي بما يعود بالفائدة على المواطن وذلك من أجل تحقيق دولة الحق والقانون وعدالة ذات مصداقية . وفي حديثه مع موظفي المحكمة من أمناء الضبط والأسلاك المشتركة كشف السيد طبي أنه سيتم استحداث خلال السنة المقبلة 1.200 منصب جديد ستوزع على المجالس والمحاكم على المستوى الوطني وذلك حسب الاحتياجات والإمكانيات. وبخصوص الترقية لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة قال الوزير بأنّه تم إنشاء لجنة وطنية على مستوى الوزارة الوصية برئاسة الأمين العام وأخذت على عاتقها دراسة الترقيات حالة بحالة. للإشارة يحتوي المقر الجديد لمحكمة السانيا على خمس قاعات للجلسات وقاعة للاجتماعات وأخرى للأرشيف وللاستقبال و70 مكتبا إلى جانب شباك موحد وقاعة للمحامين وأخرى للإعلام والتوجيه وعيادة مع العلم أن التكلفة الإجمالية لهذا المرفق تجاوز 18ر1 مليار دج وفق الشروحات المقدمة. كما أشرف وزير العدل حافظ الأختام على تدشين المركز الجهوي للأرشيف القضائي ببلدية بئر الجير الذي يغطي 9 مجالس قضائية بالجهة الغربية من الوطن حيث أكد على ضرورة إشراك الباحثين والطلبة في عملية حفظ الأرشيف والاستفادة منه في إنجاز أبحاثهم داعيا إلى الشروع قريبا في رقمنة الأرشيف والعمل بالتقاضي الالكتروني. وخلال زيارته لمقر المحكمة الإدارية للاستئناف المتواجدة بوسط المدينة أبرز السيد طبي أن المحاكم الإدارية للاستئناف الستة الجديدة على المستوى الوطني جاهزة وستنطلق عمليا بدءا من الأسبوع القادم وذلك بمجرد توزيع القضاة والموظفين. ولدى زيارته لمقر محكمة وهران أعلن عن تنظيم شهر سبتمبر المقبل مسابقة للمحاماة بتخصيص 1.500 منصب على أن تتكفل المدرسة الوطنية لتكوين المحامين بسيدي عيسى بتكوين 300 متربص والباقي المقدر ب1.200 سيتم تكوينهم على مستوى الجامعات.
