الرئيس يأمر بدراسة إمكانية العودة للتدريس وفق النظام العادي الدخول المدرسي يوم 21 سبتمبر حدد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تاريخ الدخول المدرسي 2023/2022 بيوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 وقد أمر الرئيس بدراسة إمكانية العودة للتدريس وفق النظام العادي. وفيمايلي النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء: ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء هذا نصه الكامل: ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والمصادقة عروضا تخص الدخول المدرسي 20222023 حرائق الغابات الأخيرة وتدابير مجابهتها موسم الحصاد والدرس ومشروع القانون العضوي للإعلام ومشروع قانون يخص السمعي البصري ومشروع قانون خاص بتدابير لمّ الشمل تعزيزا للوحدة الوطنية. في مستهل الاجتماع وقف السيد الرئيس وأعضاء الحكومة دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الحرائق الأخيرة أعقبها عرض الوزير الأول لنشاطات الحكومة منذ آخر اجتماع لمجلس الوزراء في 17-07-2022. ليوجه رئيس الجمهورية بعدها أوامره وتوجيهاته على النحو التالي: بخصوص مراجعة الأجور ومنح المتقاعدين والبطالة: أمر السيد الرئيس الحكومة بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها وأجور العمال ومنح المتقاعدين بما يتناسب مع التوازنات المالية وإدراجها في قانون المالية 2023. بخصوص الموسم الدراسي 2022 2023: تحديد الدخول المدرسي 20222023 رسميا يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022. أمر السيد الرئيس الوزير الأول بالتنسيق بين قطاعي التربية والصحة للاجتماع في أقرب وقت ممكن وبإشراك جمعيات أولياء التلاميذ للبت في إمكانية العودة إلى التدريس وفق النظام العادي. - انتهاج سياسة جديدة للكتاب المدرسي من حيث التوزيع وإبعاد مضامينه عن كل ما هو سياسي ليبقى صالحا لأطول مدة ممكنة مهما كانت التغيّرات السياسية. مواصلة إجراءات تخفيف المحفظة المدرسية والتحضير الجيد للشروع في تدريس الإنجليزية في هذا الموسم بدءا من السنة الثالثة ابتدائي. الدولة ستواصل مساندتها لمختلف الفئات الضعيفة لضمان استمرارية مجانية التربية والتعليم مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية الحاصلة. بخصوص مشروع قانون لمّ الشمل تعزيزا للوحدة الوطنية: أمر السيد الرئيس بإعادة النظر في مشروع هذا القانون وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني. بخصوص الوقاية من تمويل الإرهاب وتبييض الأموال: أكد السيد الرئيس على أهمية هذا القانون ودوره في الحد من ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والفساد بشكل أعمّ مشددا على تطبيق واحترام كل الإجراءات والأحكام القضائية في المصادرة. بخصوص حرائق الغابات الأخيرة وتدابير مجابهتها: توجه السيد الرئيس بالشكر والعرفان لكل الفاعلين الذين ساهموا في إخماد الحرائق من أفراد الحماية المدنية وأعوان الغابات ومختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي والمتطوعين وكل الجزائريين الذين أثبتوا مرة أخرى صلابة اللحمة الوطنية بالهبّة التضامنية. أمر السيد الرئيس بتسريع عملية اقتناء طائرات إطفاء الحرائق على أن تستلم الجزائر الطائرة الأولى شهر ديسمبر المقبل والثانية في النصف الأول من 2023 علما أنها طائرات ذات حجم كبير لا تقل طاقتها عن 12الف لتر من المياه تفاديا للطائرات الصغيرة التي يتطلب ملؤها استعمال الصهاريج ومحدودية أدائها واقتصارها على استعمال المياه العذبة فقط. بخصوص عرض موسم الحصاد والدّرس: أمر وزير الفلاحة بالإسراع في تعويض الفلاحين المتضررين قبل بداية الموسم الفلاحي وذلك بتوفير ما يلزم. أمر بتعويض باقي المتضررين جراء الحرائق الأخيرة من خلال عملية إحصاء دقيقة بإشراك السلطات المحلية. وجه السيد الرئيس بضرورة استغلال الإمكانات التكنولوجية ولا سّيما طائرات الدرون لمعرفة مواقع وظروف تخزين الحبوب بدءا من هذا الموسم. مباشرة حملة وطنية بإشراك كل الفاعلين من سلطات محلية وفلاحين للعمل بسرعة على رفع مردودية الإنتاج في الهكتار الواحد من القمح والشعير مع تكثيف الشراكة الخارجية بهدف الوصول إلى متوسط إنتاج ما بين 30 إلى 35 قنطار للهكتار الواحد. أمر السيد الرئيس بتوسيع طاقة التخزين الاستراتيجي للحبوب وطنيا. تأسيس لجنة وطنية تحت إشراف الوزير الأول ورئاسة الولاة كل في ولايته بالإشراف المباشر على متابعة حملة الحرث والبدر واستخدام تقنية التصوير بطائرات الدرون وبالتنسيق بين مصالح الفلاحة والأمن لمعرفة المساحات الحقيقية للأراضي المزروعة. العمل بالتنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة لتسهيل المبادلات في مجال تربية المواشي وإنتاج اللحوم الحمراء مع دول إفريقية تحقيقا لتنويع الإنتاج وتوازن الأسعار. بخصوص القانون العضوي للإعلام: شدد السيد الرئيس على دور المجلس الأعلى للصحافة من حيث ضبط المفاهيم في تحديد الفئات المهنية لقطاع الإعلام وكذا التفريق بين الإخلال بالأخلاقيات المهنية وما هو جزائي. أمر باستحداث مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة يكون من صلاحياته البت في القضايا ذات الطابع المهني في كل التخصصات الإعلامية. توطين القنوات التلفزيونية ذات المضمون الجزائري قبل نهاية السنة الجارية بالتنسيق مع مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني مكافحةً لتهريب العملة بشكل مقنّع. ضرورة مراعاة حمل الجنسية الجزائرية والتجربة المهنية عند استحداث مؤسسات خدمات السمعي البصري. وفي الختام تمت المصادقة على مشروع قانون تسوية الميزانية 2020 وعلى قرارات ومراسيم فردية تتعلق بتعيينات وإنهاء مهامّ في وظائف عليا في الدولة.
