وزير الفلاحة يشدّد على تهيئة الظروف المواتية

لحملة الحرث والبذر..
وزير الفلاحة يشدّد على تهيئة الظروف المواتية
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني أمس السبت بقسنطينة على ضرورة تهيئة الظروف المواتية لحملة الحرث والبذر (2022-2023) لاسيما فيما يتعلق بتوسيع مساحات زراعة الحبوب وترشيد استعمال المياه واستعمال البذور المحسنة واحترام المسار التقني .
وذكر الوزير في تدخله خلال تجمع جهوي حول التحضيرات لحملة الحرث والبذر لموسم 2022-2023 بدار الثقافة مالك حداد بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي والسلطات المحلية لولاية قسنطينة أنه في إطار الرؤية الجديدة للنهوض بالإنتاج الفلاحي في مختلف فروعه لاسيما الشعب الإستراتيجية نظرا لمساهمتها الكبيرة في تعزيز الأمن الغذائي والسيادة الوطنية اتخذت وزارة الفلاحة سلسلة من الإجراءات من شأنها أن تسمح للبلاد بتغطية احتياجاتها الوطنية على المدى المتوسط.
ولأجل ذلك -يضيف الوزير- فقد تم إشراك أكثر من 50 خبيرا (جامعيون وباحثون ومعاهد وخواص ومهنيو شعبة الحبوب ورجال الميدان) في إعداد المخطط الجديد للتنمية الفلاحية وذلك بعد تحليل دقيق للوضع والقدرات ووضع الوسائل الضرورية للفترة التي تمتد إلى آفاق 2025-2030-2035 والذي من شأنه -حسبه- إحداث ثورة حقيقية في مجال الفلاحة من خلال دمج المعرفة والتقنيات والذكاء العملياتي .
كما تم من جهة أخرى تسهيل عمليات الحصول على العتاد الفلاحي المتجدد لتوفير المكننة واستعمالها في النشاطات الفلاحية والإعفاء من الرسوم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة والمنتجات الموجهة لتغذية الدواجن والمواشي وتمديد الإعفاء الدائم من ضريبة الدخل الإجمالي الفلاحي بالإضافة إلى تسهيلات خاصة بتنمية الشعب الفلاحية المختلفة استنادا لما ذكر به الوزير.
وفيما يتعلق بتسليم المنتجات من الحبوب فقد تم تنظيم عمليات الجمع من خلال وضع شبابيك موحدة للدفع لتقليص مدة الانتظار وتقليص الطوابير إلى الحد الأدنى وهي الظاهرة التي كان يعاني منها الفلاحون في السابق حسب ما لفت إليه نفس المسؤول.
في هذا الإطار ووفقا للمادة ال30 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ذكر الوزير بأن منتجي الحبوب ملزمون بدفع محصولهم كليا إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة.
و بشأن الاستفادة من القرض الرفيق سيتم -حسب ما صرح الوزير- إعادة النظر في مهلة تسديد أشطر هذا القرض وذلك بمنح سنة إضافية كمهلة يستفيد منها الفلاح الذي يواجه صعوبات في تسديد القرض في الآجال المحددة له.
للإشارة فقد حضر هذا اللقاء إطارات قطاع الفلاحة لولايات شرق البلاد بالإضافة إلى ممثلي الفلاحين.