مثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقليعة المدعو (م·ع) 30 سنة لارتكابه جنحتي الإهانة والتعدي بالقوة على أعوان القوة العمومية· القضية تعود إلى تاريخ 26 جويلية المنقضي في حدود الساعة الواحدة وربع زوالا كان العون (ا· خ) يمارس مهامه في حراسة مقر الأمن الحضري الثاني التابع لمدينة فوكة البحرية وتأمين المحيط· وبالطريق المحاذي قام بتوقيف شخص كان على متن دراجة نارية من نوع (بيجو 103) بسبب سياقته في الاتجاه المعاكس· ولما طلب منه وثائقه رفض إعطاءه إياها، فوقعت مناوشات كلامية بينهما، إذ قام المتهم على إثرها بالتلفظ بعبارات نابية وجهها للشرطي مع تهديده، كما بتمزيق زيه الرسمي بحضور عدة أشخاص من بينهم الشرطي (ز· م)· ولدى اقتياده إلى المركز الأمني رفض الإدلاء والتوقيع على المحضر· وخلال تقديمه أمام وكيل الجمهورية أفاد بأن الضحية اعتاد (استفزازه) وأنكر التعرض له بالسب وتمزيق الزي الرسمي· وأثناء جلسة المحاكمة اعترف المتهم بالسياقة في الاتجاه الممنوع، وأنه اعتاد المرور عبره للذهاب إلى منزله الواقع قرب مركز الأمن دون أن يعترض طريقه أي شرطي ولم يكن يعلم بأنه ارتكب مخالفة· وأضاف أن الضحية أوقفه بسبب مشاكل شخصية بينهما بسبب (فتاة) وقام بإدخاله مباشرة إلى المقر الأمني دون أن يطلب منه إعطاءه الوثائق، ونفى تمزيق الزي الرسمي وأنه أرغم على التوقيع على المحضر دون أن يسمعه أو يقرأه· اما الشرطي فقد أفاد بأنه يوم الواقعة كلف بمهمة حراسة المقر وتأمين المحيط ومراقبة الراجلين والسيارات لوحده ولدى ارتكاب المتهم لمخالفة السياقة في الاتجاه الممنوع اتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة وقام بالإشارة له بالتوقف، ولما رفض الامتثال توجه نحوه وطلب منه الوثائق فرفض لثاني مرة، ولما طلب منه مرافقته إلى المركز قام المتهم بدق عنقه وتمزيق أزرار القميص وشعار الزي الرسمي، ليلتحق به زميله في العمل بعد تعالي أصوات المتهم بالسب والتهديد بحرق المقر الأمني، نافيا وجود مشاكل بينهما بسبب فتاة كما ادعى في تصريحاته· الشرطي (ز· م) الذي مثل للشهادة صرح بأنه لم يشاهد المتهم يمزق الزي الرسمي لصديقه لأنه كان بعيدا عن مكان الحادث بحوالي 20 مترا غير أنه لاحظ وقوع مناوشات بينهما وسمع المتهم يصرخ ويطلب من زميله الابتعاد عنه· وعلى هذا الأساس التمس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 200 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم· وبعد المداولات قضت المحكم بعام حبسا نافذا و 20 ألف دج غرامة مالية·