العدالة تؤجّل الفصل في ملف الشركة الرّوسية "ماشين إكسبور"

علمت (أخبار اليوم) من مصادر موثوقة بأن غرفة الاتّهام بمجلس قضاء العاصمة أرجأت مؤخّرا الفصل في ملف الشركة الرّوسية (ماشين إكسبور) التي تدين للجزائر ب 06 آلاف مليار سنتيم على خلفية التعاملات الاقتصادية التي جمعتها مع الشركة النّخلة الذهبية في إطار برتوكول الشراكة الجزائري الرّوسي· وحسب ذات المصدر فإن نتائج الخبرة توصّلت إلى تحديد ما يقارب 6 آلاف مليار سنتيم ديون للشركة الرّوسية التي رفعت دعوى ضد رجل الأعمال الجزائري (ط· إسماعيل)، والتي تمّ تحويلها في صفقات لم يتمّ إنجازها كانت في إطار اتّفاقيات البروتوكول الموقّع بين الجزائر وروسيا عام 1998 لتقليص حجم الديون الجزائرية الخارجية.
الشركة الرّوسية التي دخلت في استثمارات عديدة مع رجل الأعمال الذي يملك عدّة شركات في الاستيراد والتصدير أودعت شكوى على مستوى القضاء الرّوسي بشأن الأضرار التي لحقت بها، وصدر حكم يقضي بالتعويض، في حين توصّلت تحرّيات القضاء الجزائري إلى أن هذه الصفقات التي جرت في إطار بروتكول الشراكة تتعلّق باستيراد المواد الغذائية بشكل رئيسي، غير أن عمليات التصدير لم يتمّ إنجازها. وفي المقابل قامت المجموعة الرّوسية بتحويل قيمة الصفقات، ويشير الملف إلى جملة من التلاعبات في الصفقات التي لم تستفد منها الخزينة العمومية والجزائر بشكل عام رغم استفادة رجل الأعمال صاحب الشركات من امتيازات البروتكول، على غرار التخفيضات من الرّسوم الجمركية والإعفاءات الضريبية التي ساهمت في رفع أرباح الشركة الجزائرية، كما ورد في الملف أن شركة النّخلة الذهبية كان مسيرها يقوم بتهريب الاموال وتبييضها عبر عدد من شركاته وذلك بتحويل أموال الصفقات المبرمة مع شركة النّخلة الذهبية والشركة الرّوسية من حساب الشركة الأمّ إلى باقي الشركات النشطة في مجال الاستيراد والتصدير، ممّا عقّد عملية تحديد أموال الشركة الرّوسية بالنّسبة للخبير. الغريب أن التحقيق لم يكشف عن خلفية التزام الشركة الرّوسية الصّمت بعد إلغاء تلك الصفقات وعدم استكمالها لأسباب تبقى مجهولة، مقابل استكمال كافّة الإجراءات المتعلّقة بتحويل الأموال التي قدّرت بالملايير، والذي مكّن أصحاب الشركات المستثمرين فيه من جمع ثروة دون أن تستفيد الجزائر من هذه الشركات·
يذكر أن مديرة الإدارة العامّة المتهّمة (ل·ز) وحسب التحقيق لعبت هي الأخرى دورا كبيرا في القضية، حيث توصّل التحقيق إلى أنها كانت وراء سحب ما يزيد عن 400 مليار سنتيم من خلال صفقات وتعاملات غير قانونية. ويحمل الملف تهما ثقيلة لمسيّر شركة النّخلة الذهبية الذي سبق وأن أدين غيابيا من طرف القضاء الرّوسي، كما طال عددا من المسؤولين معه في الشركات وتتعلّق التّهم بالنّصب والاحتيال، إضافة إلى الاستيلاء على أموال في اتّفاقات والتزامات بتزييف الشروط والإقرارات·