أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان زغدار يستعرض حصيلة القطاع وزير الصناعة أحمد زغدار أمس الاثنين أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني عرضا شاملا لحصيلة القطاع بعنوان سنة 2022/2021 مبرزا أن ما تم تحقيقه في إطار استراتيجية وزارة الصناعة يندرج ضمن برنامج وتوجيهات رئيس الجمهورية وكذا مخطط عمل الحكومة. وجرت جلسة الاستماع برئاسة رئيس اللجنة كمال بلخضر وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. وأوضح الوزير أن حصيلة القطاع تتمحور حول إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية إنعاش الاستثمار تحسين مناخ الاستثمار ومناخ الأعمال تطوير وتثمين العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تطوير الفروع والشعب الصناعية الواعدة تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة وكذا تحسين جودة الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقمنة. ففي مجال إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية ابرز الوزير انه تم إطلاق تدقيق شامل يخص الحوكمة ومستوى الأداء في جميع المجمعات الصناعية والشركات القابضة بهدف التشخيص الدقيق لكل مؤسسة مشيرا انه تم الانتهاء من تقييم تسعة (09) مجمعات من أصل عشرة (10) تشرف عليها وزارة الصناعة. وتم أيضا يقول السيد زغدار رفع العراقيل التي تعترض المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعرف صعوبات مالية حيث تم إحصاء وتقييم تسعة وعشرون (29) مؤسسة معنية تعرف صعوبات مالية مشيرا انه تقرر كمرحلة أولى عرض ملفات ثلاثة شركات على مجلس مساهمات الدولة. ويتعلق الأمر حسبه بكل من ملف إنعاش مركب الدراجات والدراجات النارية (سيكما) ملف تقويم وإعادة إطلاق أنشطة الفروع التابعة للشركة القابضة جيتكس وكذا ملف مخطط تقويم المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية. كما اشار الوزير إلى ترقية الشراكة بين المجمعات الصناعية والشركاء الوطنيين والأجانب على غرار مشروع شراكة بين المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية اوني والشريك الإيطالي (فيمر) لتصنيع مخزنات الطاقة وحدات التحويل للمحطات الشمسية ولواحق المراقبة لصناعة الطاقة الكهروضوئية الشمسية بمبلغ استثمار 3.2 مليار دج وكذا مشروع شراكة بين الشركتين القابضتين العموميتين مدار و أغروديف لبعث نشاط وحدة العصائر جوكتا سابقا الكائنة بجيجل بمبلغ استثمار 2.3 مليار دج. وبخصوص إعادة بعث نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوقفة أكد الوزير أنه تم إعادة بعث نشاط سبعة عشر (17) من أصل الواحد وخمسون (51) مؤسسة عمومية اقتصادية التي تم احصاؤها وكذا برمجة أربعة وثلاثون (34) مؤسسة متبقية خلال سنة 2023 تسعة (09) منها حالتها مرهونة بطبيعة المشروع الذي سيتم إنشاؤه. وأشار انه سيتم كذلك إعادة بعث نشاط المؤسسات التي تمت مصادرتها حيث تم تحويل ممتلكات وأصول تسعة عشر (19) شركة مصادرة لفائدة القطاع العمومي التجاري مضيفا ان العملية متواصلة لتحويل باقي الأملاك. ارتفاع قيمة الإنتاج القطاع العمومي التجاري بنسبة 5ر31 بالمائة أما بخصوص القطاع العمومي التجاري قال السيد زغدار أنه حقق خلال الأشهر التسعة الاولى من 2022 نتائج إيجابية مقارنة ب2021 تتمثل في ارتفاع قيمة الإنتاج بنسبة 5ر31 بالمائة ارتفاع رقم الأعمال بنسبة 32 بالمائة وكذا ارتفاع القيمة المضافة بنسبة 5ر12 بالمائة وزيادة في عدد العمال بنسبة 4ر0 بالمائة. وفي مجال تحسين الاستثمار ذكر الوزير بإصدار القانون الجديد للاستثمار متبوعا بكل النصوص التطبيقية الثمانية (08) الخاصة به وكذا مفاوضات حول اتفاقيات دولية متعددة الاطراف في مجال الاستثمار تخص بروتوكول الاستثمار لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاقية الاستثمار العربية التي ستشكل إطارا معززا لتدفق الاستثمارات العربية نحو الجزائر. وفي مجال الاستثمار ايضا تم حسب السيد زغدار رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية المستكملة الانجاز والتي لم تدخل حيز الاستغلال حيث تم رفع القيود عن 863 مشروعا استثماريا أي ما يفوق 94 بالمائة من مجموع 915 مشروعا عالقا محصى مما سمح بخلق أكثر من 52.000 منصب عمل بمبلغ استثماري اجمالي يقدر بأكثر من 527 مليار دج.
