وزارة التجارة تدرس تحديد هوامش الربح إجراءات عاجلة لكبح أسعار اللحوم البيضاء تسويق لحوم حمراء مستوردة بأسعار لا تتجاوز 1300 دينار س. إبراهيم اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتشاور مع كافة الأطراف المتدخلة في شعبة اللحوم البيضاء عدة إجراءات عاجلة بخصوص الارتفاع غير المبرر لأسعار اللحوم البيضاء الذي سجل مؤخرا بالرغم من الوفرة الكبيرة لهذا المنتوج حسب ما أفاد به أمس الاثنين بيان الوزارة فيما بشّر وزير الفلاحة من جانب آخر بتسويق لحوم حمراء مستوردة بأسعار لا تتجاوز 1300 دينار. وأوضح البيان أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني قام يوم الاحد إثر الارتفاع غير المبرر لأسعار اللحوم البيضاء خلال الساعات الأخيرة بالرغم من الوفرة الكبيرة لهذا المنتوج باستدعاء على جناح السرعة بمقر الوزارة كافة المتدخلين في هذه الشعبة ممثلين في الديوان الوطني لتغذية الأنعام (ONAB) الشركة الجزائرية لضبط المنتوجات الفلاحية (SARPA) المؤسسة العمومية الاقتصادية للتبريد (FRIGOMEDIT) ممثلي الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن التابعة للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين (UNPA) ومربين خواص وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة وترقية الصادرات . وتم على إثر هذا الاجتماع اتخاذ قرارات تمثلت بالأخص في الرفع من طاقات الإنتاج وذلك من خلال تموين السوق بالإنتاج المحلي والمستورد وتقليص أجال تموين السوق باللحوم البيضاء المستوردة. كما تقرر مباشرة تحقيقات من طرف المصالح البيطرية والإسراع في وتيرة توفير المدخلات (أعلاف الدواجن) لفائدة المربين الصغار مقابل تقديم الاعتماد الصحي الصادر فقط عن المصالح البيطرية للولاية وتبليغ الأسعار (الأدنى على مستوى السوق الوطني) للأعلاف المسوقة من طرف الديوان الوطني لتغذية الأنعام (ONAB) والتي تعتبر ثابتة على طول السنة حسب ما ذكر المصدر ذاته. كما تقرر التبليغ عن سعر الوحدة للصوص اللاحم (Poussin Chair 1 Jour) المحدد ب120دج للوحدة وفقا لذات المصدر الذي اشار إلى ان البيع يبقى حرا مع نظام تتبع المربين وتعاونيات التربية للحوم البيضاء. وتقرر أيضا الشروع في مشاورات مع ممثلي الفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن للوصول إلى اتفاقية فرع (convention de branche) في أقرب أجل لغرض تحديد نموذج التنظيم والتسيير الأمثل للشعبة بهدف ضمان استقرار الأسعار على مستوى السوق. وستخص هذه المشاورات الفرعية جميع المتدخلين في الشعبة من منتجي الأعلاف مربين مذابح تعاونيات وومؤسسات وهيئات. من جهة اخرى وفي نفس السياق اعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان منفصل عن تجنيد كافة المفتشيات البيطرية الموزعة على مستوى الوطني لأجل مباشرة التحقيقات والتقييم الميداني لكافة وحدات تربية الدواجن وكذا وضعية مذابح الدواجن على مستوى كافة ولايات الوطن وهذا بداية من تاريخ 20 نوفمبر 2023 . هني يبشر بتسويق لحوم حمراء مستوردة أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني أمس الإثنين بالجزائر العاصمة عن استيراد كميات هامة من اللحوم الحمراء بغرض تسويقها بأسعار تتراوح بين 1200 و1300 دج للكيلوغرام الواحد. وفي تصريحات للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للمصادقة على الاحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان بخصوص نص قانون الغابات والثروات الغابية أوضح السيد هني أن عمليات استيراد اللحوم الحمراء بدأت الاسبوع الفارط عبر عدة موانئ من بينها مينائي سكيكدة ومستغانم وستتواصل من خلال دخول كميات هامة هذا الاسبوع . وأضاف أنه تم الاتفاق مع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين على تسويق هذه الكميات بسعر في متناول المواطنين تم تحديده بين 1200 و1300 دج للكيلوغرام الواحد. وبهذا الخصوص أكد الوزير أن تأثير هذه العملية سيكون ملموسا بعد أسابيع أي بعد وصول الكميات المستوردة إلى مختلف الاسواق عبر التراب الوطني. تحديد هوامش الربح على المنتجات واسعة الاستهلاك محور اجتماع تم أمس الإثنين عقد اجتماع تقني تشاوري بوزارة التجارة وترقية الصادرات خصص لدراسة تحديد هوامش الربح وتسقيفها على بعض المنتجات واسعة الاستهلاك حسب ما افاد به بيان للوزارة. وترأس هذا الاجتماع وزير القطاع الطيب زيتوني بحضور ممثلي القطاعات الوزارية المعنية والمدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب نصر الدين مسعودي ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى ورئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني وكذا الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ورؤساء المنظمات والجمعيات الوطنية لحماية المستهلك. وخلال اللقاء أكد الوزير على أهمية تحديد هوامش الربح وأخلقة العمل التجاري وتعزيز الثقة في السوق لحماية القدرة الشرائية للمواطن مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي من أجل تعزيز مبدأ التشاور والتحاور لإرساء القواعد التشاركية المتعلقة بالتموين واستقرار السوق للحفاظ على مصلحة المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين على حد سواء بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في الممارسات التجارية . كما يأتي هذا اللقاء -يضيف الوزير- لإثراء مشروع النص التمهيدي الخاص بتحديد هوامش الربح الذي سيشمل في البداية المواد واسعة الاستهلاك. واستمع السيد زيتوني خلال الاجتماع إلى تدخلات الحاضرين الذي قدموا اقتراحاتهم في هذا الخصوص مثمنين المقاربة التشاركية لوزارة التجارة وفقا للبيان.
