أفاد بيان لوزارة التربية الوطنية أمس الاثنين أن نسبة النجاح الوطنية في امتحان شهادة البكالوريا في دورتها لجوان 2010 قد بلغت 23.61 بالمائة مقابل 53 بالمائة سنة 2008 والتي اعتبرت وقتها كنتيجة »استثنائية« مقارنة بالتنائج المسجلة قبل الإصلاح، ويستشف من خلال بيان الوزارة أنها تعتبر ارتفاع عدد الناجحين برهانا ساطعا على نجاح إصلاحاتها. وأوضح البيان الذي تلقت »أخبار اليوم« نسخة منه أن هذه الدفعة تتكون من 555 212 ناجحا من بينهم 73.64 بالمائة من الإناث واصفا هذه النتيجة ب»التطور النوعي« الذي لم يعرفه قطاع التربية الوطنية من قبل، حيث تم تسجيل »تحسن ملحوظ« من الناحية النوعية لنتائج الامتحان. وفي هذا الصدد، بلغ عدد الناجحين بامتياز 49 تقديرا مقابل 3 سنة 2008 التي تعتبر السنة الأولى التي يتحصل فيها على تقدير امتياز. أما بخصوص التقديرات فقد أشار ذات المصدر إلى أن 172 5 ناجحا تحصلوا على تقدير »جيد جدا« وتحصل 636 23 آخرون على تقدير »جيد« فيما نال 575 63 ناجحا على تقدير »قريب من الجيد«، مؤكدا في ذات الوقت بأن مجموع 432 92 ناجحا تحصلوا على تقدير وهو ما يعادل نسبة 49.43 بالمائة من مجموع المترشحين. وأشار البيان إلى أن نتائج امتحان شهادة البكالوريا سنتي 1987 و1999 أظهرت بأن نسبة النجاح لم يتعد سقفها في أحسن الأحوال 25 بالمائة وكان في أسوئها 54.10 بالمائة رغم اللجوء إلى أسلوب الإنقاذ. وفي تحليلها لنتائج بكالوريا هذه السنة قالت وزارة التربية أن »التطور النوعي للمردود الداخلي للمؤسسة التربوية الذي يوجد في تطور ملحوظ يرجع إلى التحولات العميقة التي عرفتها المنظومة التربوية من الداخل تدريجيا وخصوصما مع بداية سنة 2003 وهي السنة التي شرع فيها في تطبيق إصلاح هذه المنظومة بقرار من رئيس الجمهورية«. وفي نفس السياق، أكدت الوزارة بأن هذه الدفعة الاستثنائية لحاملي شهادة البكالوريا هي »المنتوج الخالص للإصلاح على مستوى مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي«. وحسب الوزارة دائما فإنه ينتظر في آفاق 2015 تكوين جيل كامل يكون قد تابع كلية البرامج الجديدة للإصلاح من السنة الأولى ابتدائي إلى القسم النهائي أي مجموع المسار الدراسي المتكون من 12 سنة وبأهداف نجاح تقدر ب70 بالمائة. ولدى استعراضه لمجموع التدابير المتخذة هذه السنة جراء الاضطرابات التي عرفها القطاع، تحدث بيان الوزارة عن استدراك الدروس غير المقدمة وكذا إعادة تنظيم عطلتي الشتاء والربيع والاستغلال الاستثنائي للعطلة الأسبوعية. كما تمثلت هذه التدابير - وفق ما جاء في البيان- في إقرار دروس الدعم لكل تلاميذ أقسام الامتحان ومتابعة متأنية لوضعية تطبيق كل البرامج التعليمية على المستوى الوطني »مما سمح ل97 بالمائة من مؤسسات التعليم الثانوي من تطبيق البرامج البيداغوجية بنسبة تراوحت بين 80 و100 بالمائة«. وعرف الإصلاح هذه السنة كذلك »تجديدا« تمثل في إنشاء لجنة بيداغوجية مستقلة تتكون من 32 عضوا من خيرة المفتشين الأكفاء تسهر على صحة مواضيع امتحان البكالوريا ومن الناحيتين العلمية واللغوية. وشدد ذات المصدر بتأكيده على أن نتائج بكالوريا 2010 »كان بالإمكان أن تكون أحسن لولا الاضطرابات المسجلة« مشيرا في نفس الوقت الى أن هذه النتائج الإيجابية »تسمح بالتأكيد على القول بأن المدرسة الجزائرية قد تم إرساؤها وبصفة هيكلية ودائمة ضمن ديناميكية التقدم والعصرنة«. وبعد أن ذكرت وزارة التربية الوطنية من جهة أخرى بأن هذه النتائج الإيجابية شملت كذلك امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط قالت بأن »ثمة تدابير أخرى هادفة لا تقل أهمية قد تم اتخاذها قصد رفع المستوى الدراسي وتم تجسيدها بصعوبة وأحيانا في ظروف سادتها ضغوطات«. واستدلت في هذا الصدد بإلغاء نظام الحصص في الانتقال من مستوى إلى آخر ومن طور إلى آخر وكذا إلغاء نظام الإنقاذ الذي استبدل بضرورة الحصول على معدل يساوي أو يفوق /10 20 للانتقال. ونفس الإجراء بالنسبة للمراقبة البيداغوجية التي أسست في نهاية المرحلة الابتدائية. وفيما يخص التعليم الثانوي أضاف نفس المصدر بأن إعادة هيكلته »سمحت بعقلنة شعب البكالوريا وإعادة الاعتبار لشهادة التعليم المتوسط«. ومن بين الإجراءات أيضا طرق بيان الوزارة إلى الرفع من مستوى تأهيل المدرسين باشتراط حصولهم على شهادة الليسانس على الأقل. وفي مجال الهايكل البيداغوجية أكدت الوزارة بأن الجهود المبذولة سمحت ببناء وتجهيز إلى يومنا هذا عدد أكبر من الهياكل مقارنة بما تم إنجازه خلال المرحلة الممتدة من سنة 1962 إلى سنة 1999. واعتبرت الوزارة بأن مجموع هذه العمليات هي التي »ساهمت في تحقيق النتائج المسجلة هذه السنة على مستوى الامتحانات الوطنية وخصوصا تلك الخاصة بالبكالوريا التي تبقى دوما قابلة للتحسن«.