جمعيات حماية المستهلك تثمن توجيهات الرئيس

بحماية القدرة الشرائية للمواطن
جمعيات حماية المستهلك تثمن توجيهات الرئيس
نوّهت جمعيات وطنية لحماية المستهلك بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والقاضية بضرورة أن لا يتضمن قانون المالية للسنة المقبلة 2026 أية زيادات أو ضرائب جديدة من شأنها ان تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن.
وخلال ترؤسه يوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء الذي تمت خلاله المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 شدد رئيس الجمهورية في توجيهاته على أن لا يتضمن قانون المالية أية زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن مؤكدا على ضرورة العمل على وعاء جبائي غير ضاغط بفعالية أكثر من حيث التحصيل لمحاربة التهرب والسلوكات السلبية في مجال الضريبة.
في هذا الإطار قال مصطفى زبدي رئيس الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه أن توجيهات رئيس الجمهورية تعكس المنهجية المتبعة حاليا والتي تصب في إطار حماية القدرة الشرائية للمستهلك وهو الأمر الذي لمسته الجمعية من خلال قرارات سابقة للسيد رئيس الجمهورية مبرزا أهمية التعليمات المتعلقة بمشروع قانون المالية 2026 والتي تضمنت عدم إضافة رسوم أو ضرائب جديدة تمس المستهلك مباشرة.
وأضاف المتحدث أن مثل هذه القرارات من شأنها طمأنة المواطن بخصوص استقرار قدرته الشرائية مع السعي إلى تحسينها أكثر فأكثر وهذا ما نتمنى أن يتجسد فعليا في قانون المالية للسنة المقبلة .
بدوره أبرز حسان منوار رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك على التزام السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية باتخاذ قرارات تتعلق بحماية المستهلك والحفاظ على صحته وتنظيم السوق وضبط سوق المواد الأساسية و بشكل اخص ما تعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية وذلك بعدم اضافة ضرائب جديدة أو الرفع منها لا سيما التي تمس المواد الأساسية .
وبعد أن أشار للدور الذي يلعبه تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في الاقتصاد ككل أوضح السيد منوار أن حماية المستهلك هي من أسس تعزيز الاقتصاد وحماية الاقتصاد مرتبط ايضا بحماية المتعاملين الاقتصاديين مثمنا في السياق تعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء.
من جانبه نوه زكي حريز رئيس الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك ب حرص رئيس الجمهورية الدائم على رفع مختلف الأعباء على المواطن لاسيما من خلال عدم ادراج رسوم أو ضرائب جديدة وهذا حماية وتعزيزا لقدرته الشرائية وذلك على الرغم من السياق الاقتصادي العالمي الذي يتميز بالتضخم وزيادة الأسعار والمستمر منذ سنوات.
وأوضح السيد حريز ان هذه التعليمات تأتي لتضاف لتلك التي وجهها رئيس الجمهورية مؤخرا بخصوص تسهيل الإجراءات على المنتجين لاسيما في مجال استيراد المواد الأولية وهو ما يساهم في تعزيز وفرة مختلف السلع والمنتجات وفي كافة القطاعات.