يعد اِتّفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي (غير قانوني تماما) ولا يعود بأيّ منفعة على الشعب الصحراوي، علاوة على أنه لا يأخذ بعين الاعتبار رأي هذا الشعب، حسب ما أكّده بلندن ممثّل منظّمة (واسترن صحرا ريسورس واتش) بالمملكة المتّحدة السيّد جون غور· وأضاف السيّد جون غور في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن (اتّفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب و الاتحاد الأوروبي لا يعود بالمنفعة على الشعب الصحراوي مثلما يفرضه القانون الدولي في الحالة الخاصّة للأراضي الصحراوية)، مشيرا إلى (أنه تمّ إخطار البرلمان الأوروبي لعرض هذا الاتفاق قريبا على محكمة العدل الأوروبية للفصل في هذه المسألة)، مضيفا أن منظّمته ستبذل قصارى جهدها لمنع تمديد هذا الاتفاق المقرّر في فيفري 2012· كما أوضح المتحدّث أن (الاتّفاق يسمح للسفن التابعة للاتحاد الأوروبي بممارسة الصيد البحري في مياه الصحراء الغربية، والذي يعتبر إنتهاكا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية لا يحقّ لها استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية لأغراض تجارية، والتي تعبترها منظّمة الأمم المتّحدة إقليما غير مستقلّ)·