يقوم النواب الفرنسيون مساء اليوم بمناقشة دراسة مشروع قانون حول حظر النقاب فى الأماكن العامة، فى أجواء تبدو أقل توترا مما كان متوقعا. ومن المقرر أن تبدأ المناقشات حول نص القانون، مساء وستستمر حتى الأربعاء أو الخميس، وسيجرى التصويت فى 13 جويلية فى جلسة تشكل ذروة الدورة الاستثنائية للبرلمان. وعمليا يحظر النص الذي أعدته وزيرة العدل ميشيل اليو ماري النقاب والبرقع في الأماكن العامة تحت طائلة غرامة تبلغ 150 يورو أو الخضوع لدورة تأهيل في المواطنة. وكانت الحكومة الفرنسية أقرت في 20 ماي مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، رغم تحفظات قانونيين وممثلي مسلمي فرنسا على هذا النص. وأعلن الرئيس نيكولا ساركوزى حينذاك أنه »في هذه القضية تسلك الحكومة وهي مدركة تمام الإدراك، طريقا صارما لكنه عادل«، مضيفا »نحن أمة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة الإنسان ولا سيما كرامة المرأة، وحول نظرة معينة بشأن الحياة المشتركة«، معتبرا أن »النقاب الذى يخفى تماما الوجه يطال تلك القيم التى نعتبرها أساسية وجوهرية فى ميثاق الجمهورية«.