عرض الفيلم الوثائقي (هنا نغرق الجزائريين) الذي يروي المجزرة التي تعرض لها الجزائريون بباريس في 17 أكتوبر 1961 للمخرجة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية ياسمينة عدي يوم السبت على الصحافة الوطنية بالجزائر العاصمة· ويسرد الفيلم قمع الشرطة الفرنسية للآلاف الجزائريين الذين خرجوا في ذات اليوم في شوارع باريس وضواحيها للاحتجاج ضد حظر التجول العنصري الذي فرضته عليهم الشرطة الفرنسية الذي كان يترأسها في باريس آنذاك موريس بابون· وقد تعرضت تلك المظاهرة السلمية إلى قمع وحشي وكانت حصيلة تلك المطاردة الدموية التي تمت في 17 أكتوبر الأيام التي تلته ثقيلة حيث سقط حوالي 400 جزائري وجرح أكثر من 2400 فيما سجل ما يقارب 400 مفقود حسب شهادات متقاطعة· وأشارت المخرجة على هامش الندوة الصحفية التي عقبت العرض الأولي للفيلم التسجيلي (إن السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية الفرنسية شارل ديغول ووزير الداخلية روجي فراي والوزير الأول ميشيل دوبراي متواطئون في القمع الوحشي للمظاهرات السلمية، حيث أن موريس بابون محافظ الشرطة آنذاك كان يعد مسؤول الشرطة في مقاطعة باريس فقط ومجرد متلق للأوامر· فقرار القمع جاء من الآلة السياسة الفرنسية)· وأكدت المخرجة التي ليست لها صلة شخصية بهذه الأحداث التاريخية أن هدفها توضيح الأمور حتى يزول الخلط الحاصل لدى صفوف الرأي العام الفرنسي بين مظاهرات 8 فيفري 1962 والتي خرج فيها الفرنسيون للتنديد بالأعمال الوحشية للمنظمة السرية المسلحة ومطالبة فرنسا بوقف الحرب على الجزائر وبين المظاهرات السلمية ل17 أكتوبر حيث يشكل هذا الخلط مشكلا في الذاكرة الجماعية الفرنسية· وكشفت ياسمينة عدي أن فيلمها اختير للمشاركة في الطبعة الثامنة لمهرجان دبي السينمائي الدولي ما بين 7 و14 ديسمبر القادم معبرة عن فرحتها لاختيار الفيلم الذي سيمثل الجزائر في المهرجان الدولي· ويعد (هنا أغرق الجزائريون-17 أكتوبر 1961) ثاني إخراج سينمائي لياسمينة عدي بعد الفيلم الوثائقي الأول (08 ماي 1945 الوجه الآخر··· جذور حرب التحرير الوطنية) الذي أخرج في 2007 وتحصل على عدة جوائز·