عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات بالمجلس الشعبي الوطني أمس الأحد اجتماعا برئاسة السيّد نزار الشريف رئيس اللّجنة خصّصت أشغاله لمواصلة دراسة أحكام مشروع القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية، حسب ما أفاد به بيان صادر عن المجلس· يذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية كان قد عرض أمام أعضاء اللّجنة مشروع هذا القانون العضوي بتاريخ 30 أكتوبر الماضي· وكان السيد ولد قابلية قد أكّد حينذاك أن مشروع القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية قد تمّت صياغته تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية لتعميق المسار الديمقراطي مع الأخذ بعين الاعتبار إقتراحات الأحزاب التي تمّت استشارتها·
