أرجأت أمس محكمة جنايات العاصمة النظر في قضية سرقة 31 قطعة سلاح من المخزن المركزي بمقر الأمن الولائي بالجزائر العاصمة إلى 19 ديسمبر المقبل بسبب غياب دفاع المتهم (ف· م) محقق شرطة سابق الذي وجهت له تهمة ارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في الأسلحة واختلاس ممتلكات عمومية وجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس ممتلكات عمومية· القضية سبق لمحكمة الجنايات الفصل فيها وإدانة المتهم (ف· م) موظف شرطة برتبة محقق ومسؤول سابق عن المخزن قام بالاستحواذ وبيع الأسلحة المسترجعة من الجماعات الإرهابية والتي لم يتم تسوية وضعيتها ب10 سنوات سجنا نافذا، فيما سلطت عقوبة متفاوتة في حق بقية المتهمين من ضباط شرطة وتجار حيث تعود تفاصيلها إلى تاريخ 4 نوفمبر 2007 على مستوى مصلحة العتاد بقسم الأسلحة عند حضور أحد أعوان الشرطة العامل بباب الزوار بالأمن العمومي لاسترجاع سلاحه الناري قام العون (ب· م) المكلف بالبحث عن السلاح المذكور، غير أنه لم يتم إيجاده بمكانه، وبعد البحث لمدة 04 أيام قام الأعوان المكلفون بقسم الأسلحة بإنجاز تقرير بأمر من رئيس أمن ولاية الجزائر وفتح تحقيق على مستوى الشرطة القضائية، أين تبين اختفاء 31 قطعة سلاح من مخزن الشرطة وتبين أن ذلك تم بعد قيام المتهم (ف· م) بالاستحواذ عليها وبيعها لعدة أشخاص· كما تم استرجاع 7 قطع من أصل 31 قطعة سلاح كأسلحة فردية، بندقية صيد وبندقية مضخة، في حين صرح (ف· م) لدى استجوابه أنه كان يعمل بالمصلحة سالفة الذكر كمسير للعتاد والأسلحة وأنه لاحظ أن الأسلحة الموضوعة على الرفوف لا يوجد بها أي جرد، حيث في أحد الأيام دخل المخزن المدعو (م· ي) وأخبره أنه يبحث عن سلاح فردي يود تسليمه لأحد أفراد عائلته ووافق على ذلك وسلمه سلاح من نوع (ماب) مقابل 10 آلاف دينار، كذلك عاود الاتصال به وأخذ منه بندقية صيد بمبلغ 20 ألف دينار·
