أجّلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة أمس النّظر في قضية أخطر مجموعة إرهابية متكوّنة من أربعة موقوفين وخمسة متّهمين يعتبرون في حالة فرار، بمن فيهم أمير الجماعة السلفية للدّعوة والقتال »عبد المالك درودكال« والأمير السابق لنفس التنظيم »حسان حطّاب« وأمير الصحراء »عمّاري صايفي« المعروف ب »عبد الرزّاق البارا«. حيث تمّ تأجيل القضية إلى الدورة القادمة بسبب غياب دفاع أحد المتّهمين وتقديم المتّهم »ش.م« الذي دوّن في حالة فرار في الوقت الذي يتواجد فيه في المؤسسة العقابية منذ مدّة طعن للمحكمة العليا للاطّلاع على قرار الإحالة وسماعه من طرف قاضي التحقيق. وحسب الملف تعود حيثيات القضية إلى سنة 2006، على إثر عملية تمشيط واسعة قامت بها عناصر الجيش الوطني الشعبي بجبال البويرة أدّت إلى نصب كمين للجماعات الإرهابية، حيث دخل عناصر الجيش في اشتباك مسلّح مع الإرهابيين تمكّنت من خلالها عناصر الجيش من قتل أربعة إرهابيين فيما أصابت المتّهم »ت. محمد« في الرأس والكتف والرجل، ورغم ذلك تمكّن من قتل ثلاثة من رجال الجيش قبل أن يتمّ السيطرة عليه وإيقافه. وحين استجوابه بعد تلقّي العلاج قدّما معلومات مهمّة حول نشاط الجماعات الإرهابية، كما صرّح بهوية بعض الإرهابيين من بينهم المتّهمان الموقوفان، وقد تمّت متابعتهم بجنايات تكوين والانخراط ضمن جماعة إرهابية مسلّحة وتولّي القيادة فيها وتخريب أملاك عمومية وحيازة سلاح بدون رخصة والسرقات الموصوفة والخطف، مع استعمال التعذيب وتفجير أماكن العمومية وجنايات القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد. من جهة أخرى، رفض أحد المحامين تأجيل القضية الذي انتهى التحقيق فيها منذ ما يقارب الأربع سنوات، وهي المدّة التي قضاها موكّله »ب.م« في السجن بسبب تقديم المتّهم »ت.م« طعنا للمحكمة العليا لما ورد في قرار الإحالة، والذي لم يتمّ الفصل فيه إلاّ بعد مرور ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي اعتبره المحامي تعسّفا في حقّ موكّله مطالبا بضرورة برمجة القضية نهاية الدورة، غير أن القاضي أجّلها إلى الدورة المقبلة.
