ف· هند كشف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمس الأربعاء أن مراجعة قانون المحروقات لن تمسّ أساسه المتمثّل في قاعدة 49/51 بالمائة المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر في قطاع المحروقات، وهو ما يعدّ بمثابة رسالة طمأنة لعموم الجزائريين بأن ثروات بلادهم النّفطية ستبقى ملكا لهم· وذكر يوسفي خلال لقاء صحفي نشّطه على هامش المؤتمر العالمي العشرين للنّفط بالعاصمة القطرية الدوحة يقول في هذا الصدد: (إن التفكير حول تحفيزات الاستثمار الأجنبي التي ستدرج في قانون المحروقات لن تخص بتاتا قاعدة 49/51 بالمائة التي تبقى أساسا لقانوننا)· وأوضح الوزير للصحافة الدولية فيما يخص مراجعة القانون 07/05 المتعلّق بالمحروقات أنه (سيتمّ إدراج هذه التحفيزات لبعث التنقيب في عرض البحر والمحروقات غير التقليدية)، مشدّدا على أن الجزائر (تبقى سيّدة على احتياطاتها)· وكان الوزير قد أوضح أن التعديلات ستخصّ بعض الإجراءات الجبائية والأحكام التعاقدية بين سوناطراك وشركائها· وردّا على سؤال حول مدى تقدّم مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرّابط بين نيجيريا وأوروبا مرورا بالجزائر كشف الوزير عن تنظيم اجتماع خلال بضعة أسابيع مع الشركة النفطية النيجيرية (سي· أن· أن· بي· سي) من أجل بحث سبل تطوير المشروع، وأشار خلال الدورة الوزارية التي نشّطها خلال هذا المؤتمر إلى أن الجزائر تعمل على رفع الانتاج النّفطي من 2،1 مليون برميل يوميا حاليا إلى 5،1 مليون برميل يوميا في غضون السنوات القليلة المقبلة، كما استعرض أمام جمع من مسؤولي شركات طاقوية ومندوبين حاضرين خلال هذه الدورة مزايا الاستثمار في القطاع النّفطي والغازي الجزائري· كما خلص الوزير إلى القول إن قطاع الطاقة في الجزائر (يتوفّر على مجالات واعدة للاستثمار وهدفنا هو تكثيف نشاط التنقيب من أجل تعزيز احتياطاتنا بهدف تلبية احتياجات سوقنا المحلية وتعزيز مكانتنا كطرف فاعل في الاسواق الاقليمية والدولية)· وفي سياق آخر، صرّح وزير الطاقة بأن الجزائر بصدد بحث كلّ الخيارات الممكنة تحسّبا لاجتماع منظّمة الدول المصدرة للنّفط (أوبيب) المزمع تنظيمه في 14 ديسمبر دون الإفصاح عن الموقف الذي ستدافع عنه خلال الأسبوع المقبل بفيينا· وقال يوسفي: (نحن بصدد دراسة كلّ الخيارات وسنعبر عن موقفنا في الأسبوع المقبل)، وكان هذا ردّ الوزير على سؤال حول الموقف ستدافع عنه الجزائر خلال هذا الاجتماع لمنظّمة الأوبيب· وفي ردّه على سؤال آخر حول احتمال الإبقاء على مستوى إنتاج المنظّمة النّفطية أوضح الوزير: (سنرى ذلك في الأسبوع المقبل، خلال هذا الاجتماع سنحلّل الوضع السوق النّفطية وسنتّخذ القرار بعد المشاورات)· ويتضمّن جدول أعمال المنظّمة التي تضمّن حوالي 40 بالمائة من الإنتاج العالمي للنّفط الخام بحث السوق النّفطية الدولية، سيّما العرض والطلب وعودة الإنتاج الليبي إلى هذه السوق· من جهة أخرى، ذكر يوسفي أن الجزائر تتبّع عن قرب تطوّر أزمة الدين السيادي الأوروبي التي قد تنعكس سلبا على طلب النّفط إلاّ أنه أشار إلى أنها في طريقها إلى التسوية، مضيفا أن السوق النّفطية (متوازنة) ومُلمّحا إلى أن الجزائر لن تدافع عن زيادة الإنتاج خلال هذا الاجتماع· من جهته، أكّد الأمين العام لمنظّمة الأوبيب عبد اللّه سالم البدري خلال ندوة صحفية عقدت على هامش هذا المؤتمر أن (المخاوف حول التموين العالمي بالنفط التي عززتها أحداث الربيع العربي غير مبرّرة)· وأكّد البدري أنه أرسل (رسائل مطمئنة إلى الدول المستهلكة شرح لهم فيها أن هذه المخاوف ليست قائمة على معطيات موثوقة)، وخلص إلى القول إن ليبيا هي البلد النّفطي الوحيد في المنطقة الذي هزّته هذه الأحداث، لكن من المقرّر أن يتمّ استئناف إنتاجه في نهاية السداسي الأوّل 2012 ب 58،1 مليون برميل يوميا·