تشير بيانات مصالح الشرطة القضائية لولاية المدية والتي تحصّلت (أخبار اليوم) على نسخة منها، إلى أن مؤشّر الجريمة بالولاية عرف انخفاضا محسوسا مقارنة بالفترة ذاتها من الشهر المنصرم، حيث سجّل إيقاف 193 شخص شاركوا في عمليات إجرام مختلفة قدّموا إلى العدالة، 53 منهم أودعوا رهن الحبس و92 آخر وجّهت لهم استدعاءات مباشرة في حين تحصّل 53 منهم على الإفراج المؤقّت من أصل 140 قضية إجرام سجّلتها المصالح خلال شهر نوفمبر المنصرم بمساعدة تبليغات العديد من المواطنين· وحسب حصيلة المعدّة من طرف خلية الاتّصال والعلاقات العامّة بأمن ولاية المدية خلال شهر نوفمبر، فقد سجّلت مصالح الشرطة القضائية 140 جنحة وجناية مسجّلة بذلك انخفاضا في نسبة الإجرام مقارنة بشهر أكتوبر· واحتلّت قضايا الضرب والجرح العمدي المرتبة الأولى من مجموع القضايا المعالجة، ب 50 قضية أسفرت عن توقيف 66 شخصا أودع منهم 7 أشخاص الحبس الاحتياطي، تليها السرقات الموصوفة ب 16 قضية تورّط فيها 25 شخصا، 15 منهم أودعوا الحبس و3 آخرين استفادوا من الإفراج المؤقّت و7 آخرين وجّهت لهم استدعاءات مباشرة· قضايا السرقات البسيطة هي الأخرى أخذت حيّزا لها من خلال تسجيل 15 قضية، أوقف على إثرها 19 شخصا، أودع 10 منهم الحبس، إضافة إلى تسجيل سرقة 72 هاتفا نقّالا تمكّنت مصالح الشرطة من استرجاع أربعة هواتف منها وتوقيف 5 متورّطين· كما عالجت المصالح ذاتها 9 قضايا تتعلّق بالسبّ والشتم تورّط فيها 11 شخصا، وعاينت نفس الوحدات 8 قضايا تخصّ الجرائم الجنسية تورّط فيها 12 شخصا· كما أحصت 9 قضايا تتعلّق بحمل أسلحة بيضاء محظورة تمّ استرجاعها، إضافة إلى معالجة 8 قضايا متعلّقة بالمخدّرات أوقف على إثرها 12 شخصا أودع 7 منهم رهن الحبس وحجز 18،08 غرام من القنّب الهندي. أمّا القضايا الأخرى المعالجة فتتمثّل في تحطيم ملك الغير، التزوير واستعمال المزوّر، تقليد علامة تجارية مسجّلة، تقليد أوراق نقدية، انتهاك حرمة منزل وترك الأسرة وغيرها من القضايا الأخرى التقليدية·