ستشكل (المناطق الصناعية والتنمية المحلية) موضوع ملتقى جهوي ستحتضنه وهران يوم 13 فيفري الجاري حسبما علم لدى المنظمين· ويندرج هذا اللقاء المنظم من قبل الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بمشاركة إطارات الوكالة ومسؤولي قطاع الصناعة ومسيري المناطق الصناعية لثماني ولايات من غرب البلاد في إطار تنفيذ برنامج الحكومة المتضمن استحداث أجيال جديدة للمناطق الصناعية· وسيسلط الضوء بالمناسبة على دور السلطات العمومية في الجهاز الشامل الخاص بالعقار الصناعي وتطويره والدور الجديد الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بصفتها مرقي للعقار الصناعي من أجل التكفل ببرنامج وطني لإنجاز مناطق صناعية جديدة حسب إشكالية هذا اللقاء المنظم تحت رعاية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار· وستسمح هذه الفضاءات بهيكلة النسيج الصناعي والمساهمة في الإسراع في وتيرة التنمية المحلية التي تتطلب العديد من الاستثمارات بغية تدعيم الاقتصاد المحلي والوطني بكفاءات جديدة في إنتاج الممتلكات والخدمات حسبما أشير إليه· ويهدف هذا الملتقى كذلك إلى تحسيس جميع الفاعلين والهيئات والمستثمرين حول الرهانات والتأثيرات الملازمة لنجاح أي استثمار في ميدان العقار الصناعي وفق ذات المصدر· وسيتركز النقاش المنتظر من هذا اللقاء على إمكانيات تنفيذ البرنامج الوطني المتضمن إنجاز 39 منطقة صناعية عبر الوطن حسب نفس الإشكالية التي تشير إلى النصوص القانونية الخاصة بالعقار الصناعي بالجزائر التي تكرس نظام الامتياز في منح العقار لتحسين الطلب في مجال العقار الصناعي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وتقليص المضاربة إضافة إلى قانون المالية التكميلي ل 2011 الذي ينص على إجراء التراضي كطريقة وحيدة لمنح الامتياز للأراضي التابعة للممتلكات الخاصة للدولة والموجهة للاستثمار· وقد بُرمجت عدة مداخلات تتناول جملة من المواضيع حول (التنمية المحلية رهانات وتأثيرات) و(الإطار التشريعي والتنظيمي للعقار الموجه للاستثمار) و(الحصول على العقار) و(الفضاءات الصناعية الجديدة) وكذا تقديم البرنامج الوطني للمناطق الصناعية و(التسويق الإقليمي: أداة للتنمية المحلية)·