أكّد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أوّل أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن حساب معدل الصّرف للعملة الوطنية يعدّ شفّافا ويستجيب للمعايير التي حدّدها صندوق النّقد الدولي، حيث يحافظ هذا المعدل على مستوى قريب من مستوى توازنه منذ نهاية 2011 بارتفاع سنوي قدّر ب 0.25 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية· صرّح محافظ بنك الجزائر حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية بأن معدل صرف الدينار يسير وفق المعايير التي حدّدها صندوق النّقد الدولي، واعتبر أن الجزائر مصنّفة حسب صندوق النّقد من ضمن الدول التي تتمتّع بمعدل صرف عائم. وأوضح نفس المصدر خلال تقديمه لتقرير السداسي الثاني لسنة 2011 حول التوجيهات النّقدية والمالية للجزائر أن البنك ينتهج منذ سنة 1996 سياسة التعويم الموجّه بعد تخلّيه عن نظام المعدل الثابت الذي كان معمولا به سابقا، وأبرز في هذا الصدد شفافية الحساب الذي يعمل به البنك حاليا معرّجا على كيفية تسيير صرف الدينار برفع اللبس عن الجدل الذي ثار حول قضية خفض قيمة الدينار التي تناقلتها الصحافة مؤخّرا. لكن المسؤول أكّد أن بنك الجزائر قد نشر مذكّرة مفصّلة حول نمط حساب معدل الصّرف الحقيقي للدينار، وهو نفس النّمط المستعمل من قبل صندوق النّقد الدولي في إطار مراقبة معدل الصّرف لعملات الدول الأعضاء، وأوضح أن التقييم الذي قامت به هذه المؤسسة المالية الدولية بيّن أن تسيير معدل صرف الدينار يخدم الاقتصاد الجزائري. وأضاف المحافظ أن البنك يقوم بحسابات شهرية مدعّمة من قبل خبراء صندوق النّقد الدولي، مبديا بذلك ارتياحه لهذه العملية سواء تعلّق الأمر بأدوات حساب معدل الصّرف أو بالتسيير اليومي لسياسة معدل الصّرف، معتبرا ذلك من مسؤوليات البنك بصفته مؤسسة خدمة عمومية· وأوضح محافظ البنك في حديثه عن الانخفاض الذي سجّله الدينار أمام الأورو سنة 2011 أن هذا الانخفاض مسّ أغلب الدول النّامية ولم يقتصر على قيمة الدينار الجزائري، إذ سجّلت أغلب الدول النّامية انخفاضا في قيمة عملاتها أمام الأورو في المعدل السنوي سنة 2011 مقارنة بسنة 2010، لكن ورغم التذبذب الذي مسّ أهمّ العملات العالمية إلاّ أن تدخّل بنك الجزائر في الأسواق البنكية أدّى إلى الحفاظ على معدل صرف الدينار في مستواه الفعلي·