يستعد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، حكومة ما بعد تشريعيات العاشر ماي، وذلك بعد أنهى مهام ستة وزراء تم انتخابهم نوابا في المجلس الشعبي الوطني، ويترقب الشارع الجزائري، وكذا الطبقة السياسية والإعلامية، بفارغ الصبر تركيبة الجهاز التنفيذي الجديد الذي تعلق عليه آمال كبيرة· ووسط غموض حول التشكيلة الحكومية الجديدة التي يُنتظر الإعلان عنها خلال الساعات، أو الأيام القليلة القادمة، يُجمع المتتبعون على أن حزب جبهة التحرير الوطني سيسطر بقوة على الحكومة القادمة وسيحوز غالبية الحقائب الوزارية، بعد نجاحه في الفوز ب208 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني، بينما تتضارب التكهنات بشأن هوية الوزير الأول، بين من يتوقع تجديد الثقة في أحمد أويحيى، ومن يتوقع تعيين عبد العزيز بلخادم، أو ربما شخصية أخرى، غير حزبية· وأنهى رئيس الجمهورية مهام الوزراء الذين تم انتخابهم كنواب في المجلس الشعبي الوطني وقرر تكليف وزراء آخرين بتولي النيابة بالوزارات المعنية· وفيما يلي بيان رئاسة الجمهورية: (على إثر انتخابهم في المجلس الشعبي الوطني بمناسبة الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 ماي 2012 أنهى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مهام السادة: - شريف رحماني وزير التهيئة العمرانية والبيئة - عمار تو وزير النقل - عمار غول وزير الأشغال العمومية - رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي - الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي - موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال· كما قرر السيد رئيس الجمهورية تكليف السادة الآتي ذكرهم بتولي النيابة بالوزارات المعنية على التوالي: - دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - عبد المالك سلال وزير الموارد المائية بالنسبة لوزارة النقل - نور الدين موسى وزير السكن والعمران بالنسبة لوزارة الأشغال العمومية - الهاشمي جيار وزير الشباب والرياضة بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالنسبة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي - يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم بالنسبة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال)·