أكّد عدّة مسؤولين في قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية أمس الاثنين أن جهاز التكوين سيشهد إعادة تهيئة وإنجاز منشآت تكوينية لتمكينه من رفع التحدّيات الاقتصادية والتكنولوجية الرّاهنة، وكذا رفع الإنتاج والحفاظ على استدامة الثروة السمكية. قال الأمين العام للوزارة الوصية السيّد مصطفى لاغا خلال حفل تخرّج طلبة المعهد الوطني للتكوين في الصيد البحري إن جهاز التكوين (سوف يشهد عن قريب إعادة تهيئة وتوزيع للموارد المتاحة، سواء تعلّق الأمر بالمنشآت التي تمّ إنجازها أو الموارد البشرية بغية مسايرة هذا الجهاز للتحدّيات الاقتصادية الجديدة والمساهمة في إعادة تقويم السياسة التنموية القطاعية). وأضاف ذات المسؤول أن الوزارة أسرعت في برمجة مشاريع إنشاء مراكز للأمن البحري قصد الارتقاء بمستوى التكوين إلى المعايير الدولية في مجال الملاحة البحرية، حيث تمّ الشروع في إنشاء أوّل مركز للتكوين الأساسي في هذا الميدان على مستوى مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري بشرشال ومركزين ببني صاف، بالإضافة إلى المدارس والمعاهد الحالية. وقال السيّد لاغا إن هذه المراكز (ستسمح برفع المستوى التكويني للبحّارة في ميدان الأمن، ممّا سيساهم حتما في التقليص مستقبلا من الحوادث على متن سفن الصيد البحري وفي عرض البحر)، علما أن حوالي 40.000 مسجّل بحري لم يتحصّلوا على التكوين الأساسي في ميدان الأمن البحري.