أكد مجلس علماء الروهينجا في ماليزيا اندلاع موجة عنف ثانية تستهدف المسلمين في ميانمار، بينما طالب مسئول أممي السلطات في ميانمار (بورما) بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون. وقال متحدث باسم مجلس علماء الروهينجا في ماليزيا: (إن موجة إبادة ثانية اندلعت الإثنين في مدينة (كاياك تاو) بولاية أراكان غربي ميانمار)، فيما كشفت مصادر محلية عن قيام مئات البوذيين بمهاجمة خمس قرى قرب المدينة، حيث يمثل المسلمون أقلية بين الغالبية البوذية، وأضرموا النار في مئات المنازل، وفقًا للجزيرة نت. وقالت وسائل إعلام محلية: (إن الأمن لم يتدخل رغم استنجاد القرويين المسلمين من الصيادين والفلاحين به). ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسئول حكومي في ميانمار مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة تقع على بعد مائة كلم إلى الشمال من العاصمة سيتوي، لكنه لم يحدد هوية القتلى، إلا أنه أكد أن الهدوء استتب مجددًا. وكان الدكتور وقار الدين مسيع الدين الأمين العام لاتحاد الروهينجيا المسلمين قد أكد أن المسلمين الروهينجا يتعرضون لأبشع حملة إبادة من جماعة الماغ البوذية المتطرفة التي قتلت الآلاف من المسلمين وأحرقت منازلهم وقراهم، كما أن حكومة ميانمار تمارس بحقهم أعمالاً غير إنسانية وتفرض عليهم قيودًا غير منطقية، إذ تنعدم في مناطقهم البنية التحتية، من الماء والكهرباء والخدمات الطبية وغيرها. وأشار إلى أن السلطات تحرم المسلمين من حق التعليم، حيث يقتصر على الكتاتيب ولا يمكن قبول المسلمين بالمدارس النظامية فوق المرحلة المتوسطة، كما فرضت تنظيمات جديدة بتحديد النسل، ومنع التعدد في الزوجات، ومنع تزويج النساء المطلقات، وألا يقل سن الزوج عن 30 عامًا والزوجة عن 25 عامًا، في المقابل يمنح البوذيون حرية التزويج والنسل. إلى ذلك، لا تزال ردود الأفعال عن هذه الجرائم الوحشية ببورما تتوالى إلى الآن، حيث أدانت الجامعة العربية أعمال العنف الطائفي ضد الأقلية المسلمة في هذه الدولة ذات الغالبية البوذية. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريحات له الأحد: إن الجامعة انطلاقًا من حرصها على حقوق الإنسان فهي تدين كل ما يسيء إلى عرق أو دين. وأكد ابن حلي رفض الجامعة العربية لما يتعرض له المسلمون في ميانمار. وأشار إلى أن الأمين العام الدكتور نبيل العربي سيطرح على مؤتمر القمة الإسلامية المقرر عقده في مكةالمكرمة يومي 14 و15 من أوت الجاري موقف الجامعة مما يجري في عدد من الدول، ومن بينها ما تتعرض له الأقلية المسلمة في دولة ميانمار. من جهتها، أدانت السعودية أمس الثلاثاء أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينجيا المسلمة في بورما والتي وصفتها بأنها (حملة تطهير عرقي). وأعرب مجلس الوزراء السعودي أمس عن (إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لما يتعرض له المسلمون من مواطني الروهينجيا في ميانمار بورما، من حملة تطهير عرقي وأعمال وحشية وانتهاك لحقوق الإنسان لإجبارهم على مغادرة وطنهم)، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. ودعا مجلس الوزراء المجتمعَ الدولي إلى (تحمل مسؤولياته لتوفير الحماية اللازمة والعيش الكريم للمسلمين في ميانمار والحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا). يذكر أن أعمال العنف الطائفية التي وقعت بين بوذيين ومسلمين أسفرت عن مقتل 80 شخصا بحسب الحصيلة الرسمية في جوان في ولاية راخين غرب بورما بحسب حصيلة اعتبرت بأنها تقلل من أعداد الضحايا الفعليين الذين يُعدّون بالآلاف. ويقيم حوالي 800 ألف من الروهينجيا في حالة حصار في شمال الولاية. ولا يعترف نظام نايبيداو بهؤلاء من ضمن المجموعات العرقية التي يعترف بها، كما يعتبرهم الكثير من البورميين في أغلب الأحوال (مهاجرين بنغلادشيين غير شرعيين) ولا يخفون العداء اتجاههم. وما زال عشرات آلاف الأشخاص أغلبهم من المسلمين لاجئين بعد أعمال العنف التي جرت في جوان الماضي.