طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالرويبة، شرق العاصمة، تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع تغريمه بمبلغ 500 ألف دج في حق المتهم وهو رعية افريقي يحمل جنسية نيجيرية بعد أن تمت متابعته بجنحة حيازة والمتاجرة في النخدرات.. حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى شهر جويلية الفارط من سنة 2010 عندما تلقت مصالح الأمن لبلدية برج البحري شرق العاصمة معلومات تفيد بوجود شخص على مستوى المنطقة يقوم بالمتاجرة في المخدرات لتقوم مصالح الأمن تحرياتها والتي انتهت بالتوصل الى هوية المشتبه فيه وهو رعية افريقي قام باستئجار شقة باحدى عمارات المنطقة. وقد تم تفتيش المنزل أين عثرت مصالح الأمن على 300 غرام من الهيروين ومبالغ مالية من عملة جزائرية وأجنبية اضافة الى 14 هاتف نقال.. المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة حاول انكار كل التهم الموجهة اليه ليلتمس وكيل الجمهورية له العقوبة المذكورة سلفا...