قالت الأمينة العامّة لحزب العمّال لويزة حنون أمس الجمعة بالبليدة إن تشكيلتها السياسية تحترم الحكومة الجزائرية الجديدة ولم تفصل بعد في المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة . وأوضحت السيّد حنّون خلال ترأسها لجمعية عامّة عادية لإطارات ومناضلي حزب العمّال لولاية البليدة: (إننا نقف مع الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل لأنها نبعت من قرار سيادي داخلي ولم تفرض من الخارج)، وقالت: (نساند السيّد سلاّل الذي قال في أوّل تصريح له إنه سيعمل لتحسين الأوضاع الداخلية للبلاد وسندعّمه في كلّ خطوة يخطو بها لتحسين الجبهة الداخلية للبلاد)، كما أكّدت أن حزب العمّال سيقف إلى جانب الوزير الأوّل في مسعاه (لإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهشّ) الذي تعيشه البلاد، آملة منه (السعي لتصحيح الانحراف الذي حدث في الانتخابات التشريعية الماضية وذلك باتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لضمان القطيعة مع التزوير والتلوّث السياسي وإرساء بدل ذلك الديمقراطية الحقيقية، وهي مهمّة كما قالت حنّون في غاية الصعوبة التي تنتظره). واعتبرت السيّدة حنّون أن التشكيلة الحكومية الجديدة (لا تعكس التمثيل الحقيقي للشعب، وأنها تحمل في طيّاتها تناقضات تفتقد إلى الوضوح في الرؤيا جعلتها مبهمة الأهداف)، مشيرة في هذا الصدد إلى أن سبب عدم مشاركة حزبها فيها يرجع إلى عدم حصولها على أغلبية المقاعد في البرلمان. وفيما يتعلّق بالانتخابات المحلّية المقبلة قالت السيّدة حنون إن اللّجنة المركزية للحزب ستقرّر في اجتماعها خلال الشهر الجاري موقف الحزب النّهائي من المشاركة من عدمها، مؤكّدة أن المشاورات مع المناضلين على مستوى القاعدة بدأت منذ الآن لتكون المشاركة في كافّة بلديات وولايات التراب الوطني. وسيقدّم الحزب قوائم تتضمّن مناضلين تتوفّر فيهم قيم الانضباط، المصداقية والنّزاهة وخدمة الصالح العام وليس الجري وراء المصلحة الشخصية. وحول تعديل الدستور المزمع إجراؤه أوضحت الأمينة العامّة لحزب العمّال أن ذلك (يتطلّب انتخابات تشريعية مسبقة تجسّد الإرادة الحقيقية للشعب) و(إنشاء مجلس تأسيسي حقيقي لصياغته ويتّخذ فيما بعد الإصلاحات السياسية المناسبة)، ونبّهت في هذا الإطار إلى أنه يجب البدء بالأصل قبل الفروع.