أفشل عناصر الدرك الوطني التابعة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية مجبارة محاولة إغراق أسواق الجلفة بالدجاج الفاسد، وقد تمّ ذلك حسب ما أفاد به مصدر موثوق ل (أخبار اليوم) من طرف وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية الجلفة بعد ورود معلومات لمصالحها مفادها أن أصحاب مذبحة يسوّقون كمّيات من الدجاج الفاسد نحو بلديات ولاية الجلفة، لتنطلق من خلالها ذات المصالح في تحرّياتها المكثّفة بنصب كمين محكم على المذبحة السرّية المتواجدة بمنطقة (المعلبة)، أين نجحت في حجز 14 قنطارا من رؤوس الدجاج الفاسد المذبوح بطرق مخالفة وغير صحّية وفي أماكن غير مرخّص لها. مصالح الدرك أوقفت المعنيين كونهم لا يمتلكون شهادة الاعتماد الصحّي وحجزت الكمّية الموجّهة للإتلاف وفتحت تحقيقا في القضية، في انتظار تحويل المتّهمين على الجهات القضائية. وفي ذات الإطار كانت الوحدات الإقليمية للدرك الوطني بذات الولاية قد تمكّنت منتصف الشهر الجاري من إحباط محاولة تسويق كمّيات معتبرة من الدجاج الفاسد نحو بلديتي رؤوس العيون و دار الشيوخ، أين قدّرت حسب ذات المصادر ب 5 قناطير من الدجاج المذبوح بطريقة غير قانونية وعدم امتلاك أصحابها شهادة الاعتماد الصحّي. وقد أثبتت التحريات الأوّلية حسب ذات المصادر أن الدجاج المحجوز في هذه العمليات مذبوح بعيدا عن المواصفات والطرق الشرعية وفي مذابح سرّية تغيب فيها الشروط المطلوبة، وأكّدت التحاليل أنه فاسد ويضرّ بصحّة وسلامة مستهلكيه. للإشارة، فإن عناصر الدرك أوقفت في مرّات عديدة كمّيات كبيرة من اللّحوم البيضاء أو الحمراء فاسدة كانت موجّهة للبيع، ويأتي ذلك في ظلّ تفشّي ظاهرة الذبح غير الشرعي التي جعلت الكثير من الباعة يحوّلون الطرقات الولائية والبلدية في الجلفة إلى مذابح، تعرض من خلالها كمّيات كبيرة من اللّحوم على حافّة الطرقات وفوق الطاولات لاستقطاب أنظار السائقين، خاصّة وأنها تعرض بأقلّ سعر عن محلاّت الجزارة. وجدير بالذّكر أنه رغم تدخّلات عناصر الدرك الوطني لمكافحة الظاهرة بطرقات بلديات الجلفة إلاّ أنه سرعان ما تتجدّد الظاهرة في ظلّ الصّمت المخيّم على المنتخبين من مسيّري البلديات الذين يغضّون النّظر عن محاربة الظاهرة التي تعرف تسويق لحوم غير مراقبة من قِبل مصالح البيطرة، ما بات يشكّل خطرا على صحّة المستهلك ويعرضها لحدوث تسمّمات غذائية.