سجلت فاتورة إستيراد السيارات خلال شهر جويلية قفزة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة بينما بقيت نسبة المنتوجات الغذائية مستقرة حسب الأرقام التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك أمس الأربعاء. وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أفاد ذات المصدر أن قيمة إستيراد السيارات السياحية قد سجلت خلال جويلية 2010 زيادة الى 149 مليون دولار مقابل 137 مليون دولار في جويلية 2009 أي بارتفاع بنسبة 76ر8 بالمائة. كما بقيت مجموعة السلع الغذائية مستقرة بالرغم من تراجعها ب44ر0 بالمائة فقط وقد قدرت بقيمة 451 مليون دولار مقابل 453 مليون دولار. كما تم تسجيل ارتفاعا معتبرا لبعض المنتوجات كالسكر والمواد السكرية والحليب ومشتقاته والبقول. وأشار المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك ان فاتورة السكر والمواد السكرية قد سجلت في جويلية 2010 ارتفاعا بنسبة 170 بالمائة بقيمة 54 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار بينما سجل الحليب ومشتقاته تقدما بنسبة 67ر66 بالمائة بقيمة 85 مليون دولار مقابل 51 مليون دولار والحبوب الجافة ارتفاعا بنسبة 5ر12 بالمائة بقيمة 9 ملايين دولار مقابل 8 ملايين دولار في جويلية 2009. من جهة أخرى شهدت فاتورة الحبوب والدقيق والفرينة تراجعا خلال شهر جويلية لتستقر في حدود 149 مليون دولار مقابل 211 مليون دولار أي انخفاضا بنسبة 38ر29 بالمائة. وعرفت فاتورة استيراد اللحوم انخفاضا بالنصف لتستقر في حدود 11 مليون دولار خلال جويلية 2010 مقابل 22 مليون دولار في جويلية 2009. كما شهد إستيراد الأدوية تراجعا هو الآخر بنسبة 64ر16 بالمائة إلى124 مليون دولار مقابل 149 مليون.