رحّب مؤرّخون فرنسيون وأعضاء مجموعة 17 أكتوبر بإقرار الرئيس الفرنسي فرونسوا هولاند بمسؤولية بلاده عن تقتيل الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس، مؤكّدين أن الاعتراف الرّسمي بتلك المجازر يسجّل منعطفا حاسما في العلاقات الفرنسية الجزائرية. واعتبر المؤرّخ أوليفي لوكور غران ميزان أن هذا الاعتراف يشكّل فعلا منعرجا حاسما في تاريخ الجمهورية الفرنسية لأنه جاء في سياق (خاص) يميّزه انتهاء عهدة نيكولا ساركوزي. وقال لوكور في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: (إنه سياق اتّسم فيما يتعلّق بنكران جرائم الاستعمار وإعادة كتابة التاريخ وتمجيد الحقبة الاستعمارية بشكل غير مسبوق منذ سنة 1962). ورأى المختص في التاريخ الاستعماري وقضايا المواطنة أن تصريحات الرئيس هولاند بالاعتراف عن وعي بتلك المجازر يشكّل منعطفا حاسما وخطوة أولى، وأضاف قائلا: (ألاحظ أنه عندما يتعلّق الأمر بجرائم أخرى اقترفتها فرنسا فإن هذه الجرائم لها تسمية واضحة تعرفها على أنها جرائم في حقّ الإنسانية أو جرائم حرب أو جرائم دولة). وبالنّسبة للمؤرّخ جان لوك إينودي فإن هذا الاعتراف أكثر من خطوة أولى وإنما مرحلة هامّة بالنّسبة للشعب الجزائري الذي يرى من خلال تصريحات الرئيس الفرنسي اعترافا بمجموع ضحايا هذا المجازر. أمّا رئيس جمعية (باسم الذاكرة) مهدي لعلاوي فاعتبر أن الاعتراف في حدّ ذاته (انتصار لكلّ الذين يناضلون منذ سنوات من أجل ردّ الاعتبار لهذه الذاكرة). وأكّد السيّد لعلاوي أنه (تتويج عمل طويل الأمد من إنجاز المؤرّخين والحركة الجمعوية ووسائل الإعلام، ومن خلال هذا الاعتراف يمكننا أخير الترحّم على روح ضحايا هذه المجازر وكلّ الذين ناضلوا من أجل بلوغ هذا الهدف ولم يعودوا للأسف ينتمون إلى هذا العالم). وقال المناضل المناهض للاستعمار هنري بويو إن (النّضال لم ينته)، مضيفا: (لابد من الاستمرار في النّضال من أجل منع أيّ إرادة ضعيفة لإعادة الاعتبار للاستعمار في فرنسا مع الاستعداد من الآن إلى اعتراض طريق المبادرة الرّامية إلى استقبال قريبا بفريجوس رماد الجنرال بيجار). وبدورها، لم تتمكّن المخرجة ياسمينة عدي من إخفاء تأثّرها قائلة إنها (لحظة قوية جدّا. لقد انتظرنا يوما بأكمله، لم نصدّق ذلك على الرغم من كلّ طلبات الاستقبال لدى السلطات الفرنسية، لقد اعتقدنا حقّا أن الأمر لن ينجح).