أكّد رئيس الجمعية الفرنسية الجزائرية لطبّ الأمراض العقلية البروفيسور محمد طالب بوهران ضرورة إنشاء مرصد وطني لمكافحة الانتحار. رئيس هذه الجمعية قال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش مؤتمر عقد حول موضوع (الانتحار والإدمان والصحة والسكان) إن هذا المرصد يجب أن يشمل على حد سواء الأطبّاء (أطبّاء النّفسيين وأخصّائيين الأمراض العقلية وغيرهم من المتخصّصين) ومتدخّلين آخرين (القضاة والشرطة وأخصّائيين في علم الاجتماع) الذين يواجهون هذه المشكلة، وأضاف أن هذه الهيئة ستتكفّل بجمع جميع المعطيات المتعلّقة بهذه الظاهرة لوضعها تحت تصرّف المجتمع العلمي المكلّف بفهم وتفسير هذه الظاهرة التي وصفها بأنها (مشكلة حقيقية في مجال الصحّة العمومية)، وأشار من جهة أخرى إلى أن ظهور الانتحار في الجزائر كانشغال يخصّ الصحّة العمومية حديث العهد وما يزال صعب تقييم مدى حجمه، حيث فقط خمسون بلدا في العالم تتوفّر على أرقام موثوقة. ففي فرنسا تحصي أكثر من 10500 حالة وفاة سنويا جرّاء الانتحار، مشدّدا (على الحاجة لتشكيل فرق متعدّدة التخصّصات لدراسة هذا المشكل وإطلاق شعب في الإدمان وسوسويولوجية الانتحار في منهج التكوين الطبّي). كما سلّط الدكتور محمد طالب الضوء على أهمّية الوقاية، معتبرا أن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدّرات كان مسعي (ساسي) في مجالات المكافحة وقمع الغشّ، لكن تبقى الجوانب الطبّية والعلمية التي يجب أن يتمّ التكفّل بها، كما أضاف. كما تطرّق البروفيسور عباس زيري المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لتيزي وزو المهتمّ منذ عدّة سنوات بمشكل الانتحار في القبائل، إلى إنشاء هذا المرصد قائلا إنه يستوجب إنشاء مرصد ستشكّل قاعدة معطيات عن حالات الانتحار ومحاولات الانتحار انطلاقا من الإحصاءات والمعلومات التي تحتفظ بها مختلف الهيئات المختلفة). (وخلافا لما قيل في وسائل الإعلام فإن الانتحار يعدّ أقل في تيزي وزو، وأن غياب المعطيات لا تسمح لنا حاليا بمقارنة منطقة بأخرى)، كما ذكر البروفيسور، مشيرا إلى أنه (لا يوجد أيّ معلم يمكن أن يشرح وحده ظاهرة الانتحار، إنها ظاهرة متعدّدة العوامل التي ينبغي دراستها من زوايا مختلفة مثل المجتمع والثقافة والدين والبيئة...).