أكد وزير المالية السيد كريم جودي أمس الاثنين بالجزائر أن قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 الذي عرضه أمام المجلس الشعبي الوطني يرمي الى تكريس الشفافية علاوة على تحسين الفعالية في استعمال الموارد المالية العمومية. وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش جلسة بالمجلس خصّصت لعرض مشروع القانون إن هذا الأخير الذي يعد نصا قانونيا محاسبيا (هدفه تحسين الفعالية في استعمال المورد المالي العمومي) بالإضافة الى (تحسين الدور الرقابي للبرلمان). وأوضح السيد جودي أن هذا القانون (يعرض تنفيذ صرف وتحصيل المداخيل وتنفيذ المصاريف وحسابات التخصيص التي يتم نقل نتائجها الى حساب رصيد الخزينة). وحول دور مجلس المحاسبة في متابعة صرف الميزانية في إطار هذا القانون، أوضح ممثل الحكومة أن مجلس المحاسبة يُعد تقريرا تقييميا يتناول كيفيات تحصيل المداخيل وتنفيذ المصاريف مع تسجيل النقائص لكي يقوم كل قطاع بمعالجتها.