ما تزال تداعيات حريق البريد المركزي تثير استياء وسخط الزبائن الذين لا يزالون يشتكون عدم تسوية وضعيتهم من خلال إعادة خطوط الإنترنيت والهاتف الثابت رغم انتهاء أمس المدة التي حددها موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال المخصصة لتصليح الأعطاب التي ألحقت أضرارا بالمواطنين وحتى المؤسسات الخاصة ما قد يفتح باب تكرار سيناريو الصراع القضائي بين شركة سونلغاز وزبائنها الصائفة الماضية فيما يخص مسألة التعويض. رغم وعود شركة اتصالات الجزائر بتعويض زبائنها من خلال منحهم اشتراك مجاني لمدة شهرين فيما يخص الإنترنيت إلا أن هذا لم يمنع من تزايد شكاوي المواطنين الذين تعطلت أشغالهم خاصة أصحاب المؤسسات غير العمومية الذين توقفوا إجباريا عن استعمال الإنترنيت والهاتف الثابث لمدة 10 أيام ما ألحق بهم أضرارا مادية جسيمة، وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل كيف سيتم تعويض زبائن الهاتف الثابث وهل سترضي تعويضات اتصالات الجزائر الزبون المتضرر؟ وفي حال عدم ترضيته هل يملك الحق في التوجه الى العدالة مثل ما حدث مع زبائن سونلغاز الذين تضرروا من الانقطاع المتكرر للكهرباء شهر رمضان الفارط نتيجة الشروط التعجيزية التي وضعتها الشركة للاستفادة من التعويض. جمعية المستهلك: "التعويض من حق الزبون" وفي هذا الشأن أكد رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك الدكتور مصطفى زبدي أن حريق البريد المركزي حالة خاصة جدا لكن هذا لا يمنع من أن المستهلك لديه الحق في التعويض جراء الانقطاع الذي دام أكثر من أسبوع مؤكدا أنه في حالة عدم تعويضهم كما وعد الوزير فما عليهم سوى التوجه الى الجمعية لإخطارها حتى تتخذ الإجراءات اللازمة مع اتصالات الجزائر، ومن جملة هذه الإجراءات مطالبتها بفك، النزاع وديا وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق يتم متابعتها قضائيا. كما أوضح زبدي أنه في حالات الانقطاع العادي للانترنت والهاتف النقال من حق المستهلك توقيف الإشتراك حسب أيام الانقطاع وتعويضها بعد إصلاح العطب فإن دام الانقطاع ثلاثة أيام فما عليه سوى قطع اشتراكه خلال هذه المدة ويتم احتساب هذه المدة عند إصلاح العطب في الشهر الموالي من الاشتراك، أما فيما يخص مشتركي الهاتف الثابث فمن حقه عدم دفع الإشتراك والمقدر ب 300 دينار والتوجه مباشرة الى الوكالة للمطالبة بتصليح الخطوط، غير أن الإشكال يكمن في فترة التي تستغرقها عملية الإصلاح وهو الأمر الذي لا يخدم الزبون، كما أكد متحدثنا أن اتصالات الجزائر تتحمل مسؤولية هذه الخسائر لأنها رفضت فتح المجال للخواص للاستثمار في مجال الإنترنيت مما قد يجنبها مثل هذه الكوارث. القضاء التجاري والمدني مخولان للفصل في تعويض المتضررين كشف المحامي بقاح بشير أن تعويض المتضررين من حريق البريد المركزي يتم على مستوى القضاء التجاري فيما يخص المؤسسات الاقتصادية وعلى مستوى القضاء المدني فيما يخص المواطنين العاديين على أساس أن شركة اتصالات الجزائر تحمل صبغة تجارية حيث تقدم خدمات للزبائن بمقابل مادي، وأن مسألة التعويض لا تتطلب سوى اتباع الإجراءات القانونية حيث يتقدم الزبون المتضرر الذي لم تعجبه التعويضات التي اقرتها الوزارة برفع دعوى لدى القضاء يطالب فيها بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي لحقت به جراء الحريق ولا يهم إن كان الحريق كان عن قصد أو بسبب خطأ أو إهمال لأنه ليس مسؤول عن ذلك، كما يجب أن يرفق شكواى بإثبات للضرر الذي تعرض عليه وأن يطالب بخبير لتحديد الخسائر أو يطالب بتعويض جزافي، موضحا أن هذا جاء وفق المبدأ العام في أحكام الشريعة التي تنص في المادة 124 من القانون المدني على أن كل من تسبب في ضرر للغير ملزم بالتعويض. وتجدر الإشارة الى أن الحريق ألحق أضرارا ب37 ألف مشترك في الهاتف الثابث وأكثر من 26 ألف مشترك في الإنترنيت وقد توصلت نسبة تصليح الكوابل الهاتفية 95 بالمائة، حيث تم إصلاح 24430 خط هاتفي من بين 36984 خط هاتفي متضرر، كما تزويد بعض الأحياء والمؤسسات بنظام (الامسان) لتغطية العجز فيما يخص الإنترنيت.
