إجراءات جديدة لمكافحة "الغش"

صرح مسؤول بالمديرية العامة للضرائب بأن قانون المالية لعام 2013 يهدف إلى وضع تدابير لتشجيع النشاط الاقتصادي وتبسيط ملاءمة الإجراءات الجبائية وتعزيز الضمانات للدافعين ومكافحة الغش الضريبي.
وفي مداخلته خلال يوم إعلامي بقسنطينة خصص لتعميم التدابير الواردة في هذا القانون سلط مدير الاتصال والعلاقات العامة السيد إبراهيم بن علي بالمديرية العامة للضرائب الضوء على استبدال تكفل ميزانية الدولة بالرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على السكر الخام والزيوت الغذائية الخامة بإعفاء حينما يؤدي الخضوع لهم تجاوز أسقف الأسعار الثابتة بطريقة قانونية.
وأشار المحاضر الذي تحدث أمام مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين والصناعيين العموميين والخواص بالولاية بدعوة من غرفة التجارة والصناعة (الرمال) بقسنطينة إلى خصوصيات قانون المالية لعام 2013 الذي يشجع على وجه الخصوص النشاط الاقتصادي من خلال تسهيل إجراءات التصدير بإنشاء نظام جمركي (درو باك).