طوت أوّل أمس محكمة جنايات العاصمة ملف عصابة إجرامية منظمة مختصّة في المتاجرة بالقنّب الهندي تضمّ 07 متّهمين، من بينهم عسركيان بثكنة غرمول بالعاصمة، حيث قضت بإدانة اللعسكري (ش.ص) ب 10 سنوات سجنا نافذا في الوقت الذي أدانت فيه شريكاه المتّهمين (ك.ع) و(ب.ت) ب 5 سنوات حبسا وشهرين حبسا نافذا للمتّهم (ك.س)، بينما استفاد 3 متّهمين آخرين من البراءة. وقائع القضية التي عرفت حضورا كبيرا لأهالي المتّهمين انطلقت في ديسمبر من السنة الفارطة بناء على معلومات وردت إلى مصالح الضبطية القضائية تفيد بوجود جماعة إجرامية مختصّة في ترويج المخدّرات ب (سيدي امحمد) بالعاصمة والمناطق المجاورة لها. وبعد التحقيقات تمّ تحديد هوية المتّهم الأوّل، ويتعلّق الأمر ب (ك. عادل)، حيث وبعد تنقّل المصالح المختصّة إلى منزله بغرض التفتيش اعترض طريقها أخوه المتّهم (ك.س) الذي كان حاملا سلاحا أبيض من نوع (سيف) لتعطيلها حتى يتمكّن شقيقه من إخفاء المخدّرات. وبعد عملية التفتيش عثرت مصالح الضبطية القضائية على 49 غراما من المخدّرات من نوع القنّب الهندي، مخبّأة بإحكام في سقف المنزل، كما تمّ ضبط قطعة أخرى من نفس النّوع خلال الملامسة الجسدية. وحسب ما جاء في اعترافات المتّهم (ك. عادل) فإن عسكريا هو من يموّله بتلك المواد المخدّرة، وقد تعرّف عليه عن طريق قريبه الذي يعمل معه في نفس الثكنة، مؤكّدا أن المموّل الرئيسي كان يحصل على المخدّرات من مدينة الغزوات عن طريق شخص آخر، مضيفا في اعترافاته أنه شاهد ما يقارب أربع كيلوغرامات من المخدّرات مخبّأة في سيّارة المموّن، والتي كان يستعملها في كلّ مرّة لنقل المخدّرات، وبخصوص عملية الترويج ذكر أنها كانت تتمّ بمعدل ثلاث صفقات في الأسبوع، حيث كان يشتري صفيحة مخدّرات ذات وزن 100 غرام بمبلغ 33 ألف دج ليقدّمها لشريكه على أساس أنه اشتراها بمبلغ 35 ألف دج، ويقوم هذا الأخير بمهمّة تقسيم المخدّرات إلى عيدان وبيعها لأبناء الحي. وكان المتّهمون قد توبعوا بإنشاء جماعة إجرامية منظمة بقصد الحيازة والعرض قصد البيع لمواد مخدّرة وجنحتي عرقلة ومنع الأعوان المكلّفين بمعاينة جرائم المخدّرات أثناء ممارسة مهامها وحمل سلاح أبيض محظور دون رخصة. كما أنكر المتّهمون خلال جلسة المحاكمة جميع التهم المنسوبة اليهم، ما جعل ممثّل الحقّ العام يطالب بتسليط عقوبة المؤبّد في حقّهم قبل أن تنطق هيئة في ساعة متأخّرة بالأحكام السالفة الذكر.