رغم زيادة الإنتاج والاستيراد ندرة الإسمنت تكبح مشاريع السكن * بداية دفع الحصّة المالية الأولى لمكتتبي "عدل" تسبّبت الوتيرة العالية لمشاريع السكن في إقبال شديد على مواد البناء، وفي مقدّمتها الإسمنت. ورغم زيادة الإنتاج والاستيراد إلاّ أن الطلب يبقى أكبر، الأمر الذي تسبّب في نوع من الندرة في بعض مواد البناء، وغالبا ما يتسبّب العجز المعتبر في تلك المواد وأحيانا فترات ندرة طويلة، لا سيّما الإسمنت في تأخير مشاريع قطاع البناء والأشغال العمومية، ممّا يدفع المقاولين إلى التموّن من السوق السوداء بأسعار باهظة. السيّد عبد الكريم سلمان من الجمعية العامّة للمقاولين الجزائريين قال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن ندرة الإسمنت تطرح بشكل متكرّر منذ أكثر من خمس سنوات، لا سيّما خلال (الفترة الجافّة) [أفريل-أكتوبر] التي تشهد عادة إطلاق مشاريع بناء وأشغال تهيئة السكنات. وقال المتحدّث إنه (بمجرّد ما يدخل مصنع إسمنت واحد في توقّف تقني لصيانة التجهيزات ينتهز المضاربون الفرصة لخلق حالة من التوتّر من خلال تخزين الإسمنت لبيعه بأسعار باهظة جدّا). ودعا هذا المهني إلى تعزيز عمليات المراقبة التي تقوم بها فرق مصالح التجارة للتصدّي لهذه (الممارسة السيّئة)، كما اعتبر أن الإنتاج الوطني للإسمنت الذي يقدّر ب 18 مليون طنّ/سنويا (القطاعين العام والخاص) لا يمكنه أن يستجيب للطلب الكبير، حيث يقدّر (العجز ب 5 ملايين طنّ/سنويا)، داعيا إلى الرّفع من حجم الواردات لسدّ هذا العجز. وفي ردّه على سؤال حول تطابق مواد البناء الأكثر استعمالا أكّد السيّد سلمان أن بعض بائعي الإسمنت بالتجزئة يغشّون في نوعية هذه المادة من خلال خلطها بالرمل أو مواد أخرى، وبخصوص الإسمنت المستورد أشار إلى أن عمليات المراقبة على مستوى الموانئ (صارمة) مثلما هو الحال بالنّسبة للمواد المستوردة الأخرى. من جانب آخر، يُنتظر أن يشرع المكتتبون القدامى للحصول على سكن من نوع (عدل) [الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن] الذين جدّدوا مؤخّرا ملفاتهم في دفع الحصّة الأولى من ثمن سكنهم ابتداء من اليوم الأحد، حسب مدير الوكالة السيّد إلياس بنيدير. وذكر السيّد بنيدير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن عملية دفع الحصّة الأولى أي 10 بالمائة من ثمن السكن تخصّ مكتتبي 2001/2002 الذين جدّدت ملفاتهم وتمّت الموافقة عليها بعد التأكّد من صحّتها في البطاقية الوطنية للسكن. وحدّدت الحصّة الأولى ب 210.000 دج بالنّسبة للسكنات من نوع ثلاث غرف وهي موجّهة للعائلات التي لا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أشخاص (يحتسب فقط الأبوان وأطفالهما) و270.000 دج بالنّسبة للسكنات من نوع أربع غرف المخصّصة للعائلات المتكوّنة من أربعة أفراد فما فوق. وسيستقبل المكتتبون المعنيون بهذه العملية على مستوى ديوان ترقية وتسيير العقاري لبئر مراد رايس بوتيرة 500 شخص في الأسبوع إلى غاية الانتهاء من العملية، وسيستدعى المكتتبون بصفة تدريجية، حسب ما تمّ توضيحه. وقد شرعت الوكالة الأسبوع الماضي في إرسال الدعوات عن طريق البريد لسحب الأمر بالدفع، حسب مدير الوكالة الذي أكّد أن العملية ستتواصل حسب الترتيب الكرونولوجي للملفات المجدّدة والموافق عليها. وحسب معطيات الوكالة فقد تمّ التأكّد من 20.000 ملف في البطاقية الوطنية من مجموع 32.102 مكتتب لسنتين 2001 و2002 التي جدّدت من طرف وكالة (عدل) إلى غاية يوم الخميس الماضي. وتبيّن هذه البطاقية أن ما يقرب من 1000 شخص استفادوا من مساعدة مالية للدولة للحصول أو بناء سكن أو اقتناء ملك بغرض السكن أو أرض للبناء. وقد تمّ إقصاء هؤلاء من برنامج (عدل) وسيتابعون قضائيا بتهمة بلاغ كاذب. كما تستعين الوكالة بمصالح التأمين الاجتماعي والتقاعد لمعرفة إذا كان المكتتب وزوجته يعملان أم لا، كما تلجأ إلى الأمن الوطني للتأكّد من عنوان إقامة المكتتب. وحسب مدير الوكالة فإن هذه (الإجراءات تضمن شفافية أكبر في منح السكنات)، موضّحا أن (سكنات عدل تمنح فقط للذين يحتاجون حقّا إليها). وحسب المتحدّث ما تزال الوكالة تواصل تحديث الملفات القديمة باستقبالها حوالى 3000 شخص تمّ استدعاءهم في اليوم، حسب السيّد بنيدير الذي ينوي الانتهاء من هذه العملية في نهاية ماي بالنّسبة لمكتتبي 2001 ومنتصف جوان بالنّسبة لمكتتبي 2002. ولاحظت الوكالة أن ما يقرب من 30 بالمائة من الذين تمّ استدعاءهم لا يحضرون يوم موعدهم، وتقارب هذه النّسبة 80 بالمائة في عطل آخر الأسبوع. وصرّح السيّد بنيدير بأن الوكالة (سطّرت مخطّطا جدّ دقيق لتنظيم عملية استقبال المكتتبين القدامى، لكن نخشى أن لا يحترم هذا المخطّط بسبب التأخيرات)، مشيرا إلى أنه على المكتتبين الذين لا يودّون الاستفادة من برنامج (عدل) أن يحضروا للتنازل عن طلبهم. عملية استقبال الملفات الجديدة مبرمجة لشهر جوان القادم، لكن هذا يتوقّف أساسا على الانتهاء من تجديد الملفات القديمة في الجزائر العاصمة، كما قال السيّد بنيدير. وأوضح المتحدّث أنه عكس العاصمة فقد انتهت معظم الولايات الأخرى من عملية تحديث الملفات القديمة وتستعدّ لاخضاعها للبطاقية المحلّية للسكن. وبالموازاة مع معالجة الملفات ستشرع وكالة (عدل) خلال أسبوعين أو ثلاثة في إنجاز مشاريع السكن في الجزائر العاصمة والولايات الكبرى الأخرى للبلاد. وستتكفّل بإنجاز هذه المشاريع مؤسسات صينية ومصرية وشركات مختلطة جزائرية-برتغالية وجزائرية-إسبانية استحدثت مؤخّرا. وبالنّسبة لولاية الجزائر ستنجز سكنات (عدل) في عدد من المواقع التي تفوق مساحتها 100 هكتار توجد في مختلف بلديات الولاية، وكذا في المدينتين الجديدتين سيدي عبد اللّه وبوينان (البليدة). وبخصوص ما تبقّى من برنامج (عدل) القديم أعلن مدير وكالة (عدل) أن إجراءات التسليم ومنح المفاتيح للمستفيدين من السكنات الواقعة في (المنظر الجميل) بعين البنيان بالجزائر العاصمة ستبدأ خلال 10 إلى 15 يوما، بينما يجري تسليم السكنات الواقعة في أولاد فايت ودرارية. أمّا موقع هراوة فسيتمّ التكفّل به فيما بعد. تنوي وكالة (عدل) أيضا تجديد دفتر الشروط الذي يقنّن تسيير مواقع سكنات (عدل) بتحديد دور ومهام الحارس ووضع بواب في كلّ عمارة. أمّا بالنّسبة للمصاعد فقد أكّد السيّد بنيدير أن مؤسسة وطنية ستتكفّل قريبا بتهئية وصيانة كلّ هذه التجهيزات عبر الوطن. وأضاف المتحدّث أن 17 مؤسسة أبدت اهتمامها إثر المناقصة التي أعلن عنها لهذا الغرض وستفتح الأظرفة خلال عشرة أيّام.
