مرصد وطني للإنصاف الاجتماعي في الأسرة

يهدف إلى إرجاع التوازن للطفل في محيطه
مرصد وطني للإنصاف الاجتماعي في الأسرة
رغم مجهودات المجتمع المدني والسلطات من اجل حماية الأطفال العنف ومنحهم الأمن والحق في التمتع بحياة بعيد عن العنف والتحرش، إلا أن الطفل الجزائري، وجد نفسه محاصر بآفات عديدة ومخاطر أينما وجهه، فلا أمان في البين ولا في الشارع ولا حتى في المدرسة، فحتى المسجد لطخه بعض المنحرفين الشاذين فأين المفر؟
وفي خطة أولى نحو إرجاع التوازن للطفل الجزائري بداخل أسرته وفي النسيج الاجتماعي،
كشف كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإحصاء والاستشراف، بشير مصيطفى، عن برنامج وطني ضخم يتمثل في المرصد الوطني للإنصاف الاجتماعي وسط الأطفال من جهة، ووسط العائلات من جهة أخرى و ذلك في إطار التحضير لمشروع الجزائر متوازنة عام 2019 ، جزائر ناشئة عام 2030 وجزائر متطورة عام 2050، معتبرا أن طفل اليوم هو رجل الغد.
مؤكدا بأن حرمان الطفل من حقوقه والتفاوت الطبقي عند الأطفال يجعل هذا الأخير يميل إلى الانحراف والدخول إلى عالم الجريمة مشددا على أهمية محاربة الفوراق داخل العائلات والتحكم في الحرمان باعتباره وجها من وجوه الفقر.
وحسب مصيطفى، فإن الهدف من تنظيم هذا البرنامج هو تطوير القدرات الوطنية لقياس وتحليل حرمان الطفل وعدم المساواة والفوارق الاجتماعية السائدة في مجتمعنا، مثمنا في الوقت ذاته جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية ومختلف البرامج الرامية لتحقيق التماسك الاجتماعي وهو ما يتبين حسبه من خلال قيمة التحويلات الاجتماعية التي وصلت إلى 11% من الناتج المحلي الخام.
من جهته ثمن ممثل "اليونيسيف" لشمال إفريقيا و الشرق الاوسط "روبرتو بينيس "المجهودات التي تبذلها الجزائر في مجال رعاية وحماية الطفولة قائلا بأن الجزائر وضعت سياسات اجتماعية كبيرة في هذا المجال وخطت خطوات هامة في تقييم السياسات الاجتماعية وبتطبيق نظام مودا ستكون لها تجربة رائدة كأول بلد في المنطقة الذي يقوم بهذا النوع من التحليل و فتح حوارات قطاعية من أجل حماية الأطفال.
وحسب منظمة اليونسيف، فان هناك ملايين الأطفال يعملون لمساعدة أسرهم بطرق لا تنطوي على ضرر أو استغلال. ومع ذلك، تشير تقديرات اليونيسف إلى أن هناك حوالي 150 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و14 عاماً في البلدان النامية، وحوالي 16 في المائة من جميع الأطفال في هذه الفئة العمرية، ينخرطون في عمالة الأطفال. وتقدر منظمة العمل الدولية أن هناك نحو 215 مليون طفل دون سن 18 عاماً يعملون ويعمل كثير منهم بدوام كامل، في جميع أنحاء العالم. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يعمل واحد من كل 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام 17 عاماً، مقارنة بواحد من كل 8 أطفال في آسيا والمحيط الهادي وواحد من كل 10 أطفال في أمريكا اللاتينية.
وعلى الرغم من أن الأرقام الاجمالية تشير إلى أن الفتيان المنخرطين في عمالة الأطفال أكثر من الفتيات، إلا أن العديد من أنواع الأعمال الذي تنخرط فيها الفتيات غير واضحة للعيان. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 90 في المائة من الأطفال الذين يعملون في المنازل هم من الفتيات (اليونيسف، 2011، وضع الأطفال في العالم). وعلى الرغم من أن انتشار عمالة الأطفال قد تراجع في السنوات الأخيرة في كل مكان عدا أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث تزايد فعلياً، فإن عمالة الأطفال لا تزال تضر النمو البدني والعقلي للأطفال واليافعين، وتؤثر على تعليمهم .
وتعزز عمالة الأطفال دورات الفقر بين الأجيال، وتقوض الاقتصادات الوطنية وتعرقل التقدم باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فإنها ليست سبباً فقط، ولكنها أيضاً نتيجة لعدم المساواة الاجتماعية التي يعززها التمييز. فالأطفال من جماعات السكان الأصليين أو الطبقات الدنيا هم أكثر عرضة للتسرب من التعليم للعمل. كما أن الأطفال المهاجرين أيضاً معرضون للعمالة الخفية وغير المشروعة.
وتدعم اليونيسف خارطة الطريق للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال بحلول عام 2016، والتي تدعو إلى استجابة متكاملة لعمالة الأطفال. كما تدعم اليونيسف المجتمعات المحلية في تغيير قبول عمالة الأطفال ثقافياً، وفي نفس الوقت تدعم استراتيجيات وبرامج توفير دخل بديل للعائلات والحصول على خدمات دور الحضانة والتعليم الجيد والخدمات الوقائية. وتعمل اليونيسف أيضاً مع أصحاب العمل والقطاع الخاص على تقييم سلاسل إمداداتهم وممارساتهم التجارية ودراسة تأثيرها على الأطفال.