تمكّنت بحر الأسبوع المنقضي فرقة البحث والتحرّي بالمدية (BRI) من الإطاحة بمجموعة أشرار يحترفون ترويج المخدّرات والأقراص المهلوسة. العصابة تتكوّن من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و36 سنة، مسبوقو قضائيا، اثنان منهم ينحدران من مدينة شرشال بولاية تيبازة. وحسب مكتب خلية الاتّصال والعلاقات العامّة بأمن المدية فإن وقائع القضية تعود بعدما وردت معلومات إلى عناصر فرقة البحث والتحرّي بأمن ولاية المدية خلاصتها توافد أشخاص مجهولين يقومون بترويج المخدّرات والمؤثّرات العقلية على مستوى العمارات المقابلة لمقبرة حي مرج الشكير بالمدية باستعمال درّاجة نارية وسيّارة سياحية بترقيم ولاية تيبازة. فورها أضاف مصدرنا قام عناصر الفرقة باستغلال المعلومة ووضع خطة أمنية وقائية محكمة للإطاحة بأفراد العصابة متلبّسين بالجرم، أين تمّ تجنيد شرطيين تابعين لفرقة البحث والتحرّي بالزي المدني في عين المكان. وبعد عملية الترصّد لأفراد العصابة لمدّة معيّنة تمّت الإطاحة بالمشتبه فيهم في حالة تلبّس، حيث كان اثنان منهم على متن درّاجة نارية، ويتعلّق الأمر بكلّ من (ب.م) المقيم بشرشال و(أ.ح) المقيم بالمدية، وبعد تفتيشهما تمّ العثور بحوزتهما على كمّية من المخدّرات داخل كيس بلاستيكي أسود اللّون يقدّر وزنها ب 190 غرام وقرص من الحبوب المهلوسة من نوع (لارطان) ومبلغ مالي يقدّر ب 22700 دج وسلاح أبيض من نوع (أوكابي). وفي نفس الوقت تمّ توقيف شخصين آخرين كانا على متن سيّارة سياحية تحمل رقم التسجيل لولاية تيبازة، ويتعلّق الأمر بالمدعوين (ت.أ) و(ع.ف) الملقّب ب (الجابوني)، وبعد تلمّسهم تمّ العثور على عشرة أقراص مهلوسة ومبلغ مالي قدره ب 5500 دج، كما تمّ تفتيش الدرّاجة النّارية التي كانوا يستعملونها في التنقّل، أين تمّ العثور على 20 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع وغلاف بلاستيكي يستعمل في تغليف المخدّرات. بعد القبض على أفراد العصابة تمّ تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية الذي أمر بإيداع ثلاثة منهم الحبس المؤقّت عن قضية حيازة المخدّرات والمؤثّرات العقلية (أقراص مهلوسة) بغرض المتاجرة في حالة تلبّس، وحمل سلاح أبيض محظور من الصنف السادس دون سبب شرعي. وحسب رئيس مكتب خلية الاتّصال والعلاقات العامّة فإن العملية تدخل في إطار الخطة الأمنية الوقائية المنتهجة من طرف مصالح أمن ولاية المدية الرّامية إلى حماية المواطنين من مختلف أشكال الجريمة التي تهدّد أمنهم وسلامتهم، لا سيّما منها جرائم المخدّرات.