قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكنابيست) مواصلة حركة الإضراب التي باشرها في 13 أكتوبر بثانويات ومتوسطات ومدارس ابتدائية حسبما علم أمس الجمعة لدى عضو مسؤول في هذه النقابة المستقلة، ليتواصل بذلك شلل المدارس، وسط تذبذب في مواقف وزارة التربية التي تمارس سياسة الترهيب حينا، وسياسات الترغيب احيانا، دون فعالية كبيرة. وذكر المكلف بالإعلام بمكتب النقابة بولاية البليدة السيد اسماعيل بن دهيب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم اتخاذ قرار مواصلة الاضراب مساء أمس الخميس خلال اجتماع طارئ لأعضاء الكنابيست الممثلين ل43 ولاية انعقد بثانوية محمد بن تفتيفة بنفس الولاية. وأكد السيد بن دهيب أن (الاجتماع الطارئ للمكاتب الولائية للكنابيست انعقد لتقييم الوضع بعد أسبوع من الاضراب وبالخصوص بعد اللقاء الذي جرى يوم السبت الفارط بين ممثلي النقابة ووزير التربية). واضاف أن (الأغلبية الساحقة من الأساتذة صوتوا من اجل مواصلة هذا الإضراب غير المحدود الى غاية تلبية كل المطالب). واعتبر نفس النقابي الذي وصف رد وزير الوصية عبد اللطيف بابا احمد ب(بالبروتوكولي) و(دون التزامات محددة) أن هذا الإضراب (كان الحل الوحيد لتمرير المطالب الاجتماعية والمهنية للأساتذة). (نحن عازمون على مواصلة حركتنا الاحتجاجية. نريد التزامات محددة فيما يخص مطالبنا وليس خطابات غير مجدية). وذكر السيد بن دهيب أن المطالب الرئيسية للكنابيست تخص لا سيما احصاء أملاك الخدمات الاجتماعية وتطبيق القانون المتعلق بطب العمل وانجاز 4500 سكن للاساتذة بجنوب البلد والتقاعد بعد 25 سنة من الخدمة عوضا عن 32 سنة حاليا ومراجعة تصنيف الأساتذة. وفيما يخص الضرر الذي يلحق بالتلاميذ بفعل هذا الاضراب حمل السيد بن دهيب المسؤولية لوزارة التربية الوطنية التي كما قال تصر في تجاهل الانشغالات الشرعية للاساتذة). وأكد يقول إن (الكنابيست لا يمارس اي تهديد ولا ينوي قط اتخاذ التلاميذ كرهائن كما جاء في تصريحات الوزير. كل ما نريده هو تلبية مطالبنا ونحن مستعدون للذهاب الى غاية ذلك). وفي منتدى المجاهد يوم الأحد الفارط أكد وزير التربية أن أغلبية مطالب الكنابيست لا سيما تلك المتعلقة برفع الأجور تمت تلبيتها (بشكل واسع في الماضي). وأشار قائلا أن (الصنف 16 الممنوح (من طرف الوظيف العمومي) لأساتذة الثانوي يمنح عادة للأطباء وأصحاب الدكتوراه (الجامعيون)). وقال الوزير إنه (مستعد لمواصلة الحوار مع ممثلي نقابات القطاع من بينهم الكنابيست) مشيرا الى أن بعض مطالب هذا الأخير (يستحيل تلبيتها كتلك الخاصة بالمنح). كما حذر الوزير أنه في حالة مواصلة الإضراب فإن الوصاية (ستكون مضطرة لتطبيق الإجراءات القانونية والقيام بخصم من رواتب المضربين).