تدعّم قطاع التربية الوطنية بمفتشية عامّة للبيداغوجيا للتربية الوطنية تتكفّل بمتابعة 350 ألف مدرّس وأكثر من 8 ملايين تلميذ، إلى جانب تولّي مهمّة متابعة إصلاح البرامج والكتب التعليمية· في هذا السّياق، يكفل مرسوم تنفيذي منبثق عن القانون التوجيهي للتربية الوطنية لسنة 2008 وصادق عليه أمس الثلاثاء مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة، تنظيم المفتشية العامّة للبيداغوجيا للتربية الوطنية، حيث يتولّى هذا الهيكل الجديد مهمّة متابعة سلك مدرّسين يفوق تعداده 350 ألف إطار، إلى جانب المتمدرسين الذين يفوق تعدادهم 8 ملايين تلميذ، فضلا عن مسار عملية لإصلاح البرامج والكتب التعليمية· وحسب مرسوم آخر تدعّم به القطاع أيضا، فإن المفتشية العامّة للتربية الوطنية أصبحت صلاحيتها تقتصر على مراقبة وتفتيش وتقويم التسيير الإداري لما يقارب 600 ألف مدرس وعون وما يقارب 25 ألف مؤسسة بيداغوجية في الأطوار التعليمية الثلاثة· كما ثمّن مرسوم ثالث - حسب ما صدر عن المجلس - أحكام المرسوم الصادر في أفريل 1976 المتضمّن تنظيم وسير مؤسسات التعليم الثانوي، وذلك عقب صدور القانون التوجيهي للتربية الوطنية في 23 جانفي 2008·