جدّد رؤساء الفرق الناشطة في البطولة المحترفة تأكيدهم على ضرورة استجابة الدولة لرغبتهم في اعتماد قانون خاص بدلا من القانون الحالي الذي يعتبر الأندية شركات تجارية، حدث ذلك خلال الاجتماع الذي تمّ عقده مع وزير الشباب والرياضة محمد تهمي بحضور رئيس (الفاف) محمد روراوة بالمركز التقني لسيدي موسى على أساس أن اعتماد قانون خاص بدلا من القانون التجاري الحالي الذي يعتبر الشركات تجارية بينما هي لا تستفيد من شيء ولا تضمن أيّ دخل سوى ما تتلقّاه من إعانات الدولة ضروري، كما تمّ بالمناسبة طرح انشغالات أخرى تتعلّق بالعجز الذي تسبّبت فيه الضرائب وعدم القدرة على تسيير الملاعب وطالبوا بتمكينهم من تسييرها بما يضمن لهم مداخيل إضافية. ومن جهته، أكّد المسؤول على تسيير قطاع الرياضة محمد تهمي اِلتزام الدولة بمساعدة الأندية وتمويلها ورعايتها لإنجاح الاحتراف الذي يقطع عامه الرّابع من دون نجاح يذكر، كما تعهّد بإعفاء الأندية من الضرائب لمدّة خمس سنوات وتمكينها من تسيير الملاعب التي تسيّرها حاليا البلديات ومديريات الشباب والرياضة والاتّفاق على إنشاء لجنة تنسيق تضمّ أعضاء من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة وأندية الرّابطتين لمتابعة البرنامج الحالي وعقد لقاءات دورية لتفعيل الاقتراحات. وفي سياق آخر، ستعقد لجنة التنسيق بين وزراة الشباب والرياضة والاتحادية والأندية أوّل اجتماع لها يوم 24 فيفري الجاري سيتمّ خلاله مناقشة أهمّ المسائل المتعلّقة بالقانون الخاص بالأندية الذي طالب به رؤساء الفرق المعنية على أمل أن تتمكّن هذه اللّجنة الجديدة من إيجاد حلّ لهذه الوضعية التي لم يشر إليها إطلاقا القانون المسيّر للشركات التجارية، وعليه فإن كلّ الالتزامات التي يفرضها القانون التجاري على الشركة الرياضية ذات أسهم.