اعلن الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني ان اللجنة المركزية للحزب ستعقد دورتها العادية يوم 23 جوان. وقال سعداني في تصريح إنه سيتم خلال هذه الدورة تقديم اقتراحات الحزب بشأن مسودة وثيقة مشروع تعديل الدستور امام اعضاء اللجنة المركزية لابداء ارائهم والخروج بحوصلة نهائية بشأن هذه الوثيقة.و اوضح المتحدث ان قيادة الحزب قد ارسلت مسودة وثيقة مشروع تعديل الدستور الى كل محافظات الحزب حتى تتمكن مختلف هياكل الحزب من ابداء رأيها في هذه الوثيقة وتقدم اقتراحات فعالة مشيرا الى ان محافظات الحزب تحتوي على خزان كبير من الكفاءات المتعددة الاختصاصات والتي بامكانها ان تقدم اقتراحات مفيدة. واعلن المتحدث ان حزبه مع نمط الحكم شبه الرئاسي الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، و قال ان الافلان مع النظام شبه الرئاسي «الذي يمنح للبرلمان دورا اكبر ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء واعطاء حقوق للمعارضة وتوسيع دائرة الحريات»، وبخصوص اقتراحات حزبه بشأن مسودة مشروع تعديل الدستور لتفعيل دور البرلمان يرى المتحدث انه لا بد من جعل الحكومة مسؤولة امام البرلمان خلال تنفيذ اعمالها وكذا منح الهيئة التشريعية «صلاحيات مهمة» في مجال مراقبة عمل الجهاز التنفيذي ومنها على وجه الخصوص «الرقابة القبلية واللاحقة لمختلف القطاعات وانشاء لجان التحقيق ومراقبة المشاريع التي تم اطلاقها ولم تنجز وكذا تسيير الاموال العمومية إلى جانب حجب الثقة على الحكومة».وذكر المتحدث ان حزبه مع مبدأ «اسناد منصب رئيس الحكومة للاغلبية البرلمانية التي تفوز بالانتخابات التشريعية مع وجود تمثيل للمعارضة في الهيئة التنفيذية وذلك بغية جعل الحكم في البلاد «توافقي». من جهة اخرى دعا سعداني احزب المعارضة الى المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور وتقديم اقتراحات للوصول الى دستور توافقيا يستجيب لتطلعات المعارضة والموالاة والمجتمع المدني «ويخرج البلاد من المراحل الانتقالية الى عملية التدوال على الحكم وبناء دولة القانون والمؤسسات وتوسيع دائرة الحريات الفردية والجماعية». ليلى.ع