أوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أمسالاثنين بمجلس الأمة أن الاجراءات الجديدة التي تضمنها نص القانون المتعلق بالحالة المدنية تتعلق ب «تمديد صلاحيات شهادة الميلاد وإمكانية استخراجها من أي بلدية بفضل استحداث سجل وطني آلي للحالة المدنية«.وذكر بيان للمجلس أن السيد بلعيز أضاف خلال تقديمه عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية للمجلس حول القانون المتعلق بالحالة المدنية أن من بين هذه الاجراءات أيضا «إلغاء تحديد أجل صلاحيات شهادة الوفاة وتمديد آجال التصريح بالولادات والوفيات بالنسبة للمواطنين القاطنين بالجنوب«.كما تتضمن هذه الاجراءات «تمكين رئيس المجلس الشعبي البلدي من تفويض صفة ضابط الحالة المدنية وتحديد سن الرشد ب 19 سنة لمطابقته مع القانون المدني«.وبعد أن استمع ممثل الحكومة إلى انشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة حول الأحكام التي جاء بها نص القانون أجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح.وأشار نفس المصدر إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار إعداد اللجنة لتقرير تمهيدي حول النص لعرضه في الجلسة العامة. ليلى.ع