كشفت مصادر مطلعة “ل آخر ساعة” ،عن وجود تجاوزات ومشاكل على مستوى تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة بولاية عنابة ،أبرزها تجميد ملفات المتضررين من حوادث المرور لسنوات وعدم قدرتها على التعويض ....و أفادت المصادر التي أوردتنا الخبر ،أن مئات الملفات الخاصة بضحايا حوادث المرور المؤمّنين لدى التعاضدية التي مضى عليها سنوات لم يتمّ تسويتها لحد الساعة ، ولم يتم الفصل فيها إلى حد اليوم ،وأضافت بلغة الأرقام أن ما لا يقل عن 600 ملف لسنة 2013-2014 لا يزال عالقا كما أن هناك العشرات من الملفات الخاصة بالتّأمينات الأخرى لم تنته إلى غاية الآن حتى من المعالجة التقنية ،وملفات أخرى تمت تسويتها لكن لم تسلم الصكوك لأصحابها ،وأضافت مصادرنا أن سياسة التأخير في تسديد مستحقات المنخرطين المنتهجة من طرف التعاضدية دفعت بعدة نقابات نشطة في قطاع التربية لتغيير شركة التأمين حيث تأتي في مقدمتها نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار (ابتدائي،متوسط،ثانوي) ،كما اضطر العديد من الزبائن للانسحاب من التعاضدية رغم الامتيازات التي تتوفر عليها بما فيها التخفيضات التي تصل إلى 80% على الضمانات التعاقدية الخاصة بالتأمين على السيارات وكذا ضمانها الأضرار الشاملة الناتجة عن الاصطدام ، هذا ولا يجد المنخرطون عند الاستفسار عن سبب التأخر في تعويضهم ،أية إجابات شافية من قبل القائمين ،باعتبار افتقار التعاضدية لأبسط نظم المعلومات المحاسبية و تقنيات الاتصالات والتي من شانها متابعة ملف المتضرر لدى التعاضدية الجهوية و على مستوى المركزية بالعاصمة ،وأكثر من ذلك لا تسلم للمتضررين أي قرارات استفادة أو وصل أو وثيقة تثبت ايداعهم ملف التامين ... ومن بين التجاوزات الفرعية المسجلة عدم اعتماد خدمة إسعاف السيارات 07 ايام /07 أيام التي كانت قد أطلقتها التعاضدية منذ مدة ،والتي تفيد بوصول المساعدة في اقل من 45 دقيقة ،و الرد على النداء في أقل من 30 ثانية علاوة على مشاكل أخرى تتخبط فيها التعاضدية ذاتها بعيدا عن مشاكل المتعاملين ،من جهتها تلقت “آخر ساعة” عدة شكاوى من قبل زبائن التعاضدية تقضي بعدم تعويضهم رغم ايداعهم ملفات منذ أزيد من سنتين ،وعبر محدثينا عن استيائهم وتذمرهم الشديدين إزاء التأخر في تسديد مستحقاتهم في حين يتم الاقتطاع الدوري من رواتبهم الشهرية في وقته ... وطالبوا بالتعجيل في صرف الصكوك ،وللاستفسار أكثر حول سبب التأخر في تعويض المتضررين ،تقربنا من مقر التعاضدية الكائن بمحاذاة القطاع العسكري ،لمقابلة المسؤولة الأولى على رأسه ،غير أنه تعذر علينا لقاءها باعتبار أنها كانت في مهمة عمل ،وفي حديثنا مع أحد الموظفين أكد لنا بأن المشكل المطروح ، ليس ولائيا وإنما جهوي ، وعند الاستفسار لدى أحد القائمين على التعاضدية الجهوية الكائن مقرها بولاية باتنة كشف لنا بأن المشكل وطني وجذوره تمتد من المركزية بالعاصمة ....وفعلا لدى اتصالنا بعدة جهات اتضح بأن جميع الهياكل الولائية والجهوية لتعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة تعيش فوضى عارمة كما يقول المثل “الداب راكب مولاه “ ...وذلك نتيجة سياسة التسيير الكارثية المنتهجة من قبل هيئات التعاضدية بدءا بالمسيرين مرورا بلجنة المراقبة وصولا إلى مجلس الإدارة والمحاسبة.