أكدت الحكومة النيجرية، أن ترحيل رعاياها المتواجدين بالجزائر بطريقة غير شرعية لا يتعلق بعملية “طرد”.وأوضحت نيامي في بيان لها، الجمعة، بخصوص رعاياها المتواجدين في وضعية غير شرعية بالجزائر أن “الأمر لا يتعلق بتاتا بعملية طرد”، منوهة بتعاون السلطات الجزائرية “الوثيق” في إطار هذه العملية الإنسانية. وجاء في البيان، أن “حكومة جمهورية النيجر توضح أن الأمر لا يتعلق بتاتا بعملية طرد من قبل السلطات الجزائرية لرعايانا بالرغم من تواجدهم في وضعية غير شرعية في هذا البلد الجار والشقيق”. وأعربت حكومة النيجر عن “ارتياحها لتعاون السلطات الجزائرية الوثيق والدعم الملموس الذي تقدمه في إطار هذه العملية الإنسانية لترحيل هؤلاء الرعايا الذين لا يملك أغلبهم بطاقة قنصلية التي تمنحها المصالح القنصلية النيجريةبالجزائر العاصمة وتمنراست”. وذكر البيان ذاته أن “السنتين الأخيرتين شهدتا توجه العديد من السكان خاصة من النساء والأطفال نحو الجزائر لممارسة التسول بالعديد من المدن المطلة على البحر المتوسط لهذا البلد الشقيق” مضيفا أن “تنقل هؤلاء السكان يتم في ظروف خطيرة عادة ما تخلف سقوطا في الأرواح البشرية خاصة بسبب العطش”.