إلتماس 20 سنة سجنا نافذة لكل من المتهمين "شاني مجدوب" و‘‘خلادي محمد"

فيما ارتأت تسليط عقوبة سنة واحدة سجنا نافذة في حق بنات السفير

التمست النيابة العامة لمحكمة جنايات العاصمة عقوبات متفاوتة في حق المتهمين في قضية الطريق السيار شرق غرب، حيث تراوحت مابين السنة إلى عشرين سنة مرفوقة بغرامات مالية متفاوتة، مدينة المتهم الرئيسي"شاني مجدوب" بعقوبة عشرين سنة سجنا نافذة و8 ملايين دج غرامة مالية في حين ارتأت إدانة المتهم "محمد خلادي" بعشرين سنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دج مع تطبيق الفترة الأمنية.
في سادس يوم من محاكمة الطريق السيار شرق غرب الذي يتابع فيها 16 متهما أغلبهم إطارات بوزارة الأشغال العمومية و7 مجمعات أجنبية متورطة في قضايا فساد متعلقة بتنظيم جمعية أشرار، تبيض الأموال والإساءة للمنصب واستغلال النفوذ وغيرها من الجنح، تدخل النائب العام لدى محكمة جنايات العاصمة. أين رأى ثبوت كل التهم الموجهة للمتهمين، ملتمسا عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و8 ملايين دج غرامة مع تطبيق الفترة الأمنية للمتهم الرئيس ورجل الأعمال “شاني مجدوب”، كما التمست عقوبة 20 سنة و5 ملايين دج غرامة نافذة مع تطبيق الفترة الأمنية طبقا للمادة60 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى إدانة رجل الأعمال”عدو تاج الدين” وحمدان سليم ب15 سنة سجنا و8 ملايين غرامة مالية نافذة مع تطبيق الفترة الأمنية، في الوقت الذي قرر فيه معاقبة “عدو سيد أحمد” ابن شقيق”عدو تاج الدين” ب8 سنوات سجنا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية مع تحديد الفترة الأمنية هو الآخر، كما ارتأى معاقبة “علاب الخير” ب8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية مقدرة بمليون دج .وفيما تعلق بالكلونيل بجهاز الأمن والاستخبارات سابقا “وازن . م« المكنى بخالد، سلطت النيابة العامة لمحكمة جناية العاصمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومبلغ مليون دج كغرامة مالية، غالى جانب معاقبة الأمين العام السابق لدى وزارة الأشغال العمومية “ بوشامة. م« و«غزالي أحمد. ر« و«فراشي” بسنتين حبسا نافذة ومبلغ 1 مليون دج غرامة نافذة، ليلتمس عقوبة عام حبسا نافذا في حق كل من بنات السفير السابق بمالي “غريب عبد الكريم” وهن الشقيقات “غريب . فلة”، “غريب. وداد” و«غريب راضية” لتورطهن في المشاركة في تبييض الأموال كونهما منحتا رقم حساباتهما بباريس لحمدان سليم والذي قام بإعطائها لعدو سيد أحمد الذي قام بتحويل مبالغ مالية لحساباتهما الخاصة بالخارج، كما التمس تسليط عقوبة سنة واحدة سجنا نافذة وغرامة مالية بقيمة الأموال المحجوزة في حق “بوزناشة م« و«بوزناشة. ن«مع مصادرة كل الأموال المنقولة والأموال العقارية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق داخل الوطن وخارجه داخل الوطن وخارجه، في حين ارتأى معاقبة المجمعات الأجنبية السبع”سيتيك” الصينية” كوجال اليبانية” SMI الكندية” كوفا البرتغالية” كوفانتا السويسرية “، المجمع الاسباني ايزوريكس وشركة بتزاروتي ب5 مليون دج لكل واحد منهم والمتابعين بجنحة تقديم رشاو للظفر بصفقات المشروع بالجزائر، بإدانتها بغرامة مالية مقدرة ب5 ملايين دج لكل واحد منهم، مع تحميل كافة المتهمين بالمصاريف القضائية بما فيها مصاريف التحقيق.و لدى مرافعة النائب العام لدى محكمة جنايات العاصمة فيما خص قضية الطريق السيار شرق غرب”، استغرب هذا الأخير من عدم مطالبة هيئة الدفاع باستدعاء ابن شقيق “شأني مجدوب” المدعو”العربي” للإدلاء بشهادته فيما خص تعذيبه بنفس المكان الذي كان يتواجد به عمه، حيث كان محتجزا عند الضبطية القضائية للتأثير على هذا الأخير للإدلاء بتصريحاته، حيث قال مجدوب خلال استجوابه من طرف قاضي المحكمة”الطيب هلالي” بأنه تعرض للتعذيب وتهديده بابن آخي الذي كان يستمع لصوت بكائه خلال فترة التحقيق حسب ما ادعاه، موضحا بأن الدفاع مارس حقه في غرفة الاتهام دون أن يقوم باستدعاء شقيق مجدوب للإدلاء بشهادته، وتابع القول بأن كل من شأني محمد، خلادي محمد، عدو تاج الدين وعدو سيدأحمد وحمدان سليم وعلاب الخير وقويدري الطيب المتهم الفار، قد توبعوا بجناية تنظيم جمعية أشرار ماعدا شأني الذي وجهت له قيادة هذه الجمعية، مؤكدا على وجود هذه الأخيرة فعلا، الأمر الذي جعل المتهمين ينفون علاقة المعاملات مع باقي الأطراف المتهمين بقصد أنفاء هذه التهمة عليهم. حيث أوضح بأن كل من خلادي، شاني وعدو تاج الدين على علاقة جيدة ببعضهم جيدا كون أن المجمع الكندي SMI المكلف بمكتب المراقبة للشطر الغربي للطريق السيار عندما قدم إلى الجزائر طلب هؤلاء من مرابط حبيب بالإتيان بهم، على عكس ما أدلى به تاج الدين الذي قال بأن خلادي هو من اتصل بهم، مايشير الى وجود تناقضات في تصريحاتهم حسب النيابة العامة التي قالت بأن شاني ذكي جدا ويعرف كيفية استغلال كل كبيرة وصغيرة للظهور بمظهر الإنسان المحترم والإطار إلى درجة انه استغل معرفته بمدير اقامة الدولة “عبدالحميد ملزي” لمنحه إقامة موريتي التي تظهر على جواز سفره لتمكنه من قضاء حوائجه بسهولة، موضحا بأن الملف يتعلق بقضايا فساد مست الاقتصاد الوطني وهو ماانعكس سلبا على سمعة الجزائر حسبها، مضيفا بأن كل واحد من المتهمين يحاول نفي التهم الموجهة اليه. وعلى الرغم من ذلك تفطنت النيابة التي حللت بدقة كل ماجاء في ملف فضيحة القرن والذي جعلها تلتمس عقوبات متفاوتة في حق المتهمين ال23 والتي تراوحت بين سنة الى 20 سنة سجنا نافذا مع تقديم غرامات مالية متفاوتة، في انتظار ماستقضي به محكمة جنايات العاصمة من عقوبات على المتهمين.
فيما نفى التهم الموجهة إليه من طرف شاني وخلادي ضمن شهادة كتابية
غول الشاهد الحاضر الغائب في محاكمة الطريق السيار شرق غرب
سارة شرقي
تميزت محاكمة الطريق السيار شرق غرب في يومها الخامس، بتخييم ظل وزير الأشغال العمومية السابق”عمار غول” على قاعة جلسات محكمة جنايات العاصمة، حيث أدلى هذا الاخير بشهادة كتابية رد فيها على مختلف الاتهامات التي وجهت إليه من طرف كل من المتهمين”شاني مجدوب” و«محمد خلادي” في اطار مشروع الطريق السيار شرق غرب.«افتراء وكذب ونسج من الخيال” هو مافضل ان يرد به المسؤول الاول على قطاع الأشغال العمومية سابقا والوزير الحالي للاشغال العمومية “عمار غول” من عبارات وكلمات على ماوجهه له المتهم الرئيسي في فضيحة الطريق السيار شرق غرب “شاني مجدوب” ومدير البرنامج الجديد للطرق السيار “محمد خلادي” من تلقيه عمولات قدرت ب20 بالمئة من المشروع وعلمه بما شهده هذا الاخير من فساد تمثل في منح مختلف الصفقات للمجمعات الاجنبية بطريقة غير قانونية على غرار تقديم رشاو وتلقي عدد من القائمين على مشروع طريق السيار شرق غرب لمزايا وهدايا فاخرة، حيث نفى الوزير حدوث ذلك جملة وتفصيلا حسب ما جاء في شهادته الكتابية التي تضمنت اجابات دقيقة على اسئلة قاضي التحقيق ال17.واضاف ذات المسؤول خلال شهادته التي قام بتلاوتها أمين الضبط في خامس يوم من محاكمة الطريق السيار شرق غرب التي يتابع فيها 16 متهما و7 مجمعات اجنبية متورطين في قضية فساد تعلقت بجنحة تقديم رشاو، تكوين جماعة اشرار واستغلال النفوذ، تبييض الاموال وتبديد المال العام في اطار مشروع الطريق السيار شرق غرب، ان امينه العام بوزارة الاشغال العمومية سابقا”محمد بوشامة” الذي عمل معه لمدة 10 سنوات محل ثقة، كما أنه شخص يشهد له بالنزاهة وتفانيه في العمل.وفي سياق غير بعيد انكر العضو بحكومة عبدالمالك سلال”عمار غول” التقاءه بوزير المالية السابق “عبداللطيف بن أشنهو” ووزير الشؤون الخارجية السابق “محمد بجاوي” والمسؤول السابق على قطاع الطاقة والمناجم “شكيب خليل” في اجتماع وزاري مصغر لمناقشة صفقة مشروع الطريق السيار شرق غرب بحضور رجل أعمال فرنسي ورجل الأعمال الجزائري”ب .نورالدين” المكنى ‘'بصاشا ‘'كون ان القانون لايسمح بذلك، مشيرا إلى استحالة خرقه للقوانين المنظمة للاجتماعات الوزارية والتي يطلع عليها جيدا، وذلك في تعقيبه على ما أدلى به المتهم الرئيس “شاني مجدوب” امام مصالح الضبطية القضائية بأنه التقى ببن أشنهو في باريس حيث أكد هذا الأخير بأنه سيتم تنظيم اجتماع وزاري مصغر لحضور وفد عن مجمع ستيك وأحد رجال الأعمال الفرنسيبن رفقة وزير الأشغال العمومية للحديث عن مشروع الطريق السيار شرق غرب، كما نفى تكفل المجمعين الأجنبيين كوجال وسيتيك بمصاريف سفر و إيجار إقامة الوفد الوزاري الذي كان يتزعمه بجناح الجزائر في المعرض الدولي للطرقات بالعاصمة الفرنسية باريس، إضافة إلى إنكاره تأثيث مقر إقامته بموريتي، على عكس ماصرح به خلادي الذي قال بأن غول تبكى الى الصينيين من اجل ترميم بيته المهترئ الذي جعل اولاده يمرضون.وفي رده على احدى اسئلة قاضي التحقيق حول قيمة الكيلومتر الواحد من الطريق السيار شرق غرب حسب المعايير الدولية، رد غول الذي تغيب عن جلسة المحاكمة تطبيقا لقانون الاجراءات الجزائية الذي يمنعه في مادته 542من الحضور الى المحكمة والادلاء بشهادته، حيث تنص هذه الأخيرة على أدلاء اعضاء الحكومة بشهادة كتابية دون القدوم الى المحكمة إلا أذا تطلب الامر ذلك على ان يكون حضورهم بإذن من رئيس الحكومة، قائلا بأنها تكلفة مشروع الطريق السيار حسب المعايير الدولية تكلف بدون تجهيزات 6 ملايين دولار، وهو أقل مما كلفه الكيلومتر الواحد من الطريق السيار شرق غرب بالجزائر ب2 مليار دولار، وهو الامر الذي كذبه محمد خلادي الذي قال خلال استجوابه من طرف رئيس محكمة جنايات العاصمة”الطيب هلالي”، بأن تكلفة الطريق السيار حسب المعايير الدولية تقدر ب 5.2 مليار دولار على حد ماجاء على لسانه، ليترك وراءه علامات استفهام على محيا الحضور الذين انقسموا بين مكذب ومصدق لكلام الوزير وبين مستغرب للتصريحات النارية التي يطلقها المدير السابق لبرنامج المشاريع الجديدة للطرق السريعة “محمد خلادي” من حين لآخر.