تمكنت الضبطية القضائية بالأمن الحضري العاشر وفي عملية وصفت بالنوعية، من فك خيوط عملية سطو طالت كمية معتبرة من الأجهزة الإلكترونية ناهزت ال 300 جهاز إعلام آلي محمول وأزيد من 70 لوحة إلكترونية (Tablettes)، فاقت قيمتها النقدية الإجمالية الواحد مليار سنتيم. حيثيات القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الفارط، بعد أن تقدم صاحب مؤسسة استيراد و تصدير لأجهزة الإعلام الآلي و لواحقها على مستوى مقر الأمن الحضري العاشر من أجل تقييد شكوى رسمية، وذلك إثر تعرض مستودعه المخصص لتخزين السلع والكائن بحي “ الصامو” سطيف لعملية سطو طالت 290 جهازا إعلاميا آليا محمولا و أكثر من 70 لوحة إلكترونية (Tablettes) بقيمة مالية ناهزت الواحد مليار سنتيم، و نظرا لخطورة العملية وأهمية القيمة النقدية للمسروقات، تم تكليف أكفأ المحققين وأكثرهم تمرسا في مجال إقتفاء أثر المجرمين من أجل متابعة حيثيات القضية والعمل على كشف ملابساتها، وبعد فتح تحقيق معمق والتنقل إلى مخزن السلع على الفور من أجل إجراء عملية معاينة ميدانية، تأكد المحققون من عدم ولوج الفاعلين أو الفاعلين عنوة، وذلك بحكم عدم معاينة لأية آثار قد توحي اقتحام أو تكسير اقفال المستودع، ما يوحي أن الفاعل قد يكون أحد الأشخاص المقربين من صاحب المخزن أو عمال المخزن. من خلال التحريات الميدانية التي أطرها المحققون في كل مكان يحتمل أن يلجأ الفاعلون إليه من أجل بيع تلك المسروقات، دون إغفال ضرورة وضع كل شخص له علاقة بالمخزن وصاحبه للمراقبة والمتابعة الدقيقة، علما أن توقيف الفاعلين في أقصر وقت ممكن سيكون حتما كفيلا بتجنب بيع تلك الكميات الهائلة من الأجهزة الإلكترونية باهضة الثمن، سارعت الضبطية القضائية بهذه المصلحة إلى تكثيف تحرياتها الميدانية وسخرت كل تعدادها البشري من أجل رصد أية تعاملات مشبوهة من شأنها أن تمكن المحققين من التوصل إلى تحديد هوية الفاعل أو الفاعلين في تلك الأثناء، تمكن أحد أفواج الشرطة من رصد سبعة أجهزة إعلام آلي محمول، اعترف الشخص الذي ضبطت بحوزته أنه قد اشتراها من شخص يقطن بمدينة عين ولمان الواقعة جنوب عاصمة الولاية. بعد تكثيف الأبحاث و التحريات تم ضبط عدد من أجهزة الإعلام الآلي و ولواحقها لدى شخص آخر اعترف بدوره أنه قد اشتراها من ذات الشخص الذي أشير إليه في العملية الأولى، ما جعل رجال الشرطة يعمدون إلى نصب كمين جد محكم كان كفيلا بإستدراج المشتبه به وتوقيفه، بعد أن أوهم بأن الأمر يتعلق بتجار يودون شراء كل ما قام بإستيراده من أجهزة إعلام آلي، حيث تبين أن الأمر يتعلق بشاب لم يتجاوز سنه ال 26 سنة سبق له وأن عمل لفائدة صاحب المستودع، حيث ضبط رفقة شريك له متلبسين بحيازة أكثر من 80 جهازا إعلاميا آليا وبعض اللواحق الإلكترونية الأخرى، إلى جانب مبلغ مالي فاق ال 35 مليون سنتيم كان من عائدات عمليات بيع الأجهزة المسروقة، علما بأن المعني كان يعرض تلك المعدات للبيع بأثمان جد بخسة. تمكن المحققون بعد التعمق في حيثيات القضية من إسترجاع جل المسروقات، كما تأكدوا أن الفاعل استغل ثقة صاحب المستودع واستنسخ رزمة المفاتيح في غفلة منه، ليخطط بعد ذلك ويقوم بعملية السطو التي ما كان له أن يفلت من متابعاتها الجزائية أمام حنكة المحققين وإصرارهم على توقيف مقترف تلك العملية التي أعتبرت سابقة من نوعها، إذ وبعد مواجهة المشتبه به بالأدلة الدامغة في حقه والتي لم يكن له سوى الاعتراف بفعلته أمامها ليحال بعد ذلك أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أصدر في حقه أمرا يقضي بإيداعه رهن الحبس المؤقت، فيما وضع شريكه تحت الرقابة القضائية رفقة ثلاثة آخرين توبعوا بتهمة إخفاء أشياء مسروقة.