أفادت مصادر محلية موثوقة بان المرشح المفترض السابق لرئاسيات 17 أفريل 2014 "رشيد نكاز،" سيمثل أمام محكمة تيزي وزو قريبا و هذا بتهمة حمل جهاز اتصال لا سلكي بدون ترخيص، أين تم استدعاؤه من قبل الشرطة بتاريخ 21 مارس 2015 بتيزي وزو، حيث انه نظم مسيرة 1350 كلم نحو مدينة عين صالح، احتجاجا على التنقيب على الغاز الصخري للتنديد بالمخاطر الناجمة آنذاك عن استغلال الغاز الصخري، لتزداد معاناة هذا الرجل مع السلطة ، في ظل قطع الطريق أمامه للترشح لأي استحقاق انتخابي ،خاصة إلى الرئاسيات، بعد فرض الدستور المقبل ،على أن يكون المرشح المقبل للرئاسيات يحمل الجنسية الجزائرية، ومقيما في البلد 10 سنوات على الأقل ،وهذا ما لا يتوفر عند نكاز الذي يحظى بشعبية كبيرة ،خاصة لدى أوساط الشباب كما وجه رشيد نكّاز عبر صفحته في "فايسبوك" إلى ما سمّاه "المسار المُحدَّد ضد شركة توتال من أجل الوحدة الوطنية وأفاد أن "منطقتي القبائل والجنوب هما الأكثر تعرّضا للإهمال في البلاد، رغم أنهما تشكلان قطبين هامّين للتغيير في الجزائر"، وأضاف أن "معركة مقاومة الغاز الصخري الشجاعة والذكية، التي خاضتها ولايات الجنوب، بحاجة إلى دعم الجزائر كلها والقبائل بشكل خاص، للوصول إلى الهدف المنشود وكشف نكّاز أن عمليات التنقيب عن الغاز الصخري تهدد بتلويث 40 ألف مليار متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، التي تسقي الجزائر كلها.وتأتي هذه المسيرة بعد أقل من أسبوعين من مسيرته السابقة، التي بدأها من عين صالح نحو العاصمة، والتي لم تكتمل بفعل اعتقاله وترحيله من عين صالح إلى غرداية. كما تم توقيفه من قبل مصالح الأمن ، بمدينة صدوق بولاية بجاية، ووجهت له تهمة التحريض على التجمهر. وكتب رشيد نكاز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك "نحن مسجونون بصدوق ولاية بجاية وكان رشيد نكاز قد دعا إلى مسيرة "من أجل التغيير السلمي" حسبه انطلقت من مدينة خنشلة نحو الجزائر العاصمة وتمتد على مسافة 669 كلم.وتمكن المترشح المفترض السابق للانتخابات الرئاسية، من تنفيذ مشروع المسيرة التي أطلقها قبل 13 يوما وجاب من خلالها العديد من الولايات على مسافة فاقت 400 كلم وصولا إلى ولاية بجاية.وقال نكاز في تصريح صحفي سابق إن "مسيرة التغيير" باتت تزعج بعض الأطراف والتي تسعى للضغط عليه ليتخلى عن نشاطاته، وشدد على أنه مهما كانت العقبات، "لا أحد سيمنعنا من إتمام هذه المسيرة من أجل التغيير السلمي في الجزائر