كشف رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس خلال التجمع الذي نشطه بوهران على هامش تدشين مكتب الحزب بالولاية بأن الجزائر مهددة بخطر اقتصادي كبير في غضون الخمس سنوات المقبلة في حال لم تجد لنفسها مخرجا من الأزمة و تسعى وراء تنويع الاقتصاد خلال الفترة المذكورة ما سيجعل اقتصادها مهدد بالانهيار ،مضيفا في سياق حديثه بأن الخطة التي يجب أن تعتمدها الحكومة هي إتباع نظام اقتصادي متنوع في جميع المجالات لتجنب الدخول في المديونية الخارجية و أمور من هذا القبيل ،يحدث هذا في الوقت الذي أضاف ذات المتحدث بأن الانتخابات التشريعية و المحلية المقبلة التي ستجرى في 2017 لن تعرف فوز تيار حزبي بالأغلبية بمن في ذلك الأفلان ،مؤكدا بأن الوضعية لا تبشر بالخير في إشارة ضمنية منه لما يحدث بين أحزاب السلطة في الآونة الأخيرة من تراشق إعلامي و تصريحات ساخنة اتخذتها معظم المؤسسات الإعلامية كعناوين لها بالبند العريض ،موضحا في سياق حديثه بأن تقنين ما يحدث بالسوق الموازية كفيل بالتصدي لأزمات مستقبلية خاصة بسوق المشروبات الكحولية الذي أردف الوزير بأن 70 بالمئة من الخمور تتداول بالسوق الموازية و على الدولة مواجهة ذلك لأن الأمر يتعلق بالملايير التي يمكن للدولة تحصيلها مضيفا بأن كمية استهلاك الجزائريين للخمور تزيد عن 200 مليون لتر سنويا و عن التعديل الحكومي الذي أسال الكثير من الحبر حوله في الآونة الأخيرة أشار بن يونس بخصوص إعادة تعيينه وزير بالحكومة المقبلة أوضح بأن الوزارة ليست مهنة و إنما هي مهمة و الرئيس وحده المسؤول عن تعيين الأسماء التي يراها مناسبة لأي قطاع.